أكد محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة لأعوان العدلية أن وزارة العدل تتلكأ في الاستجابة لمطالب اعوان العدلية رغم محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة مشيرا الى ان سلطة الاشراف تماطل وتتحجج باستشارة رئاسة الحكومة ووزارة المالية والهيئة العليا للوظيفة العمومية وانتظار نتائج ما تسفر عنه استشارات الجهات المعنية لتحقيق مطالب العدليين. وقال العمدوني في تصريح ل"الصباح" ان افتتاح السنة القضائية الجديدة قد يشهد توترا حادا وتعطيلا للخدمات القضائية في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب كتبة المحاكم على اعتبار الدور الذي يلعبه سلك العدليين ومركزيته في المرفق القضائي. وأشار الى ان اصلاح المرفق القضائي والتاسيس لقضاء نزيه ومستقل لا يمكن ان يكون دون تحسين الوضع المادي والمعنوي لسلك كتبة المحاكم مبينا ان أبناء الاختصاص نفد صبرهم، والعدليون مستاؤون من تلكؤ وزارة العدل في ما يتعلق بالعديد من النقاط الواردة في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مبينا ان الهيئة الادارية المجتمعة في 30 جوان الفارط قررت اتخاذ اشكال تصعيدية جديدة في صورة عدم استجابة الوزارة لمحاضر الاتفاق السابقة بخصوص احداث منحة الاستمرار إلى الترفيع في منحة الاجراءات حتى تكون عادلة ومحفزة لاعوان العدلية بالنظر للمهام والمشمولات والاعباء الاجرائية التى يقوم بها سلك كتبة المحاكم والاسراع باصدار القانون الأساسي وادماج العملة وتسوية وضعياتهم حسب الشهائد. واضاف ان الوزارة لم تطبق محاضر الجلسات الفارطة ولم يتم الاعلان عن فتح مناظرات الترقية 2013. في ما يتعلق بالنظام الاساسي لسلك كتبة المحاكم دعا الى الاسراع باصدار النظام الاساسي والمصادقة عليه موضحا ان مشروع القانون معروض على المجلس التاسيسي منذ أفريل2013 معتبرا انه في صورة مصادقة التأسيسي على سحب الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 83 لسلك اعوان العدلية سيمكن هذا الاجراء القانوني من رفع الغبن المعنوي والمادي وفتح آفاق للعاملين في سلك كتبة المحاكم. وطالب من سلطة الاشراف بتحقيق العدل والاستجابة لمطالب مهنيي القطاع مشيرا الى ان الغبن والاستغلال أصبح السمة البارزة في المرفق القضائي مما جعل أعوان العدلية يطالبون بالعدل من وزارة العدل. ولم ينف إمكانية إقرار الدخول مجددا في اضراب عام في كافة المحاكم مضيفا ان قرار الاضراب سيتم تحديده لاحقا في اطار اجتماع الهيئة الادارية بالاتحاد العام التونسي للشغل وذلك على ضوء ما ستسفر عنه مدى الاستجابة لمطالب كتبة المحاكم، خاصة ان ابناء السلك من بين الاسلاك التي تعمل خارج التوقيت الرسمي من خلال حضور الجلسات والتحقيق والمعاينات بدون اي مقابل وهو مخالف لكل الاعراف، حسب تعبيره. وبيّن العمدوني ان اغلب قضايا التحقيق والجلسات عادة ما تكون خارج توقيت العمل الرسمي وبدون مقابل مشددا على ان النقابة العامة لأعوان العدلية ستتخذ خطوات واشكالا نضالية تصعيدية منها امكانية مقاطعة كتبة المحاكم لجلسات التحقيق والمعاينات خارج اوقات العمل الرسمية داعيا الى تحسين ظروف العمل في المحاكم باعتبار ان أغلب المحاكم في مختلف ولايات الجمهورية تشكو غيابا تاما لوسائل العمل وحالات اكتظاظ ونقصا في التجهيزات الضرورية.
