أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد أن المغرب «جعل من محاربة الإرهاب هدفا له»، داعيا إلى عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية والانتقال صوب مقاربة شاملة في هذا الشأن، معلنا أن الاجتماع الأسبوعي الحكومي ناقش تعديلات جديدة تتعلق أساسا بقانون الإرهاب. وفي تعليقه على خلفيات التعديلات على قانون الإرهاب، أوضح المسؤول المغربي أن الهدف النبيل هوحماية الشباب المغربي من كل استقطاب تحت عنوان الجهاد لأن «بؤر التوتر عبر العالم أصبحت محرقة للشباب» وتجري فيها عمليات القتل والذبح وسفك الدماء , على حدّ تعبيره. وتشمل التعديلات تجريما صريحا للالتحاق أومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية أوتلقي تدريبات داخل أوخارج المغرب, كما تجرّم تعديلات الحكومة على قانون الإرهاب :الترويج أوالدعاية للإرهاب، كما ستتم معاقبة من يثبت تورطه في التحريض على الارهاب , بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاما. وتقول السلطات المغربية إنها تعتمد حربا استباقية ضد الإرهاب منذ 2003، بعد الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة المغربية. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت عن تفكيك شبكات ارهابية تقوم بتجنيد «جهاديين» وتسفيرهم الى سوريا للقتال في صفوف الجماعات المتشدّدة ومنها «داعش» و«جبهة النصرة», كما دعت وحدات الأمن الى اليقظة والعمل المستمر لإحباط أية اعتداءات ارهابية أوتشكيل خلايا تجنيد «جهاديين» للقتال في العراقاوسوريا.