ذكرت اليوم الأحد صحيفة "الشروق "الجزائرية أن مصالح القمارك الجزائرية شرعت منذ يوم الخميس الماضي، في تطبيق تعليمات أصدرها والي الطارف، تقضي بمنع حوالي 250 سيارة تونسية من الدخول إلى التراب الجزائري عبر معبري" العيون" و"أم الطبول" بولاية الطارف, في ما يبدو أنه ردّ – حسب الصحيفة الجزائرية - على فرض السلطات التونسية ضريبة تقدر ب 30 دينارا على السيارات الجزائرية الوافدة على تونس. وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء - حسب مصادر مطلعة -، بعد إحصائيات دقيقة لدخول وخروج هذه السيارات من وإلى الجزائر للتزود بالوقود الجزائري وتطبيق تعليمات سابقة يعود تاريخ صدورها لأكثر من سنة تقريبا، تقضي بتزويد محطات الوقود بالطارف بسجلات لجرد كل السيارات الوافدة عليها. وأضافت "الشروق" الجزائرية أن عملية منع عشرات السيارات التونسية من دخول ولاية الطارف للتزود بالوقود تمت طيلة اليومين الماضيين من دون أن تثير أي مشاكل لدى الجانب التونسي، مشرة أيضا الى أن هذا القرار جاء بعد أقلّ من شهر على قيام السلطات التونسية بفرض ضريبةتقدر ب 30 دينارا تونسيا على السيارات الجزائرية الوافدة على تونس. وفي المقابل، يعكف الجانب التونسي على التحضير لفرض ضريبة على الأجانب، التي ينتظر أن يتم تطبيقها ابتداء من الفاتح من أكتوبر المقبل، وأكد مسؤولون أمنيون بمعبري "ببوش" و"ملولة" التونسيين على وجود اجتماعات على مستوى عال بالحكومة التونسية للتحضير لإطلاق تنفيذ القرار المتعلق بفرض 30 دينارا أخرى على الأشخاص الأجانب المتوافدين على تونس، وهو ما سيجعل مجمل الرسوم المفروضة على الجزائري المتوجه بسيارته إلى تونس، ابتداء من الأربعاء المقبل تصل إلى 60 دينارا تونسيا.