علمت «التونسية» أن سلسلة «هارديز» العالمية المختصة في الأكلات الجاهزة ستفتتح 15 محلا بتونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية وذلك بعد حصول رئيس «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي على ترخيص هذه العلامة للنشاط في تونس في إطار ما يسمى بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية «الفرانشيز». وقد أكدت نفس المصادر أنه يتم حاليا انتداب أعوان فريق العمل على أن يتم خلال الأيام القادمة ارسالهم إلى العاصمة الإماراتية دبي للتدرب على تقنيات العمل صلب هذه السلسلة التي تخضع لمواصفات عالمية معينة. وسيكون دخول سلسلة «هارديز hardee's» المنافس الأول في العالم ل»ماك دونالدز» خطوة أولى في انتظار دخول عدة ماركات عالمية أخرى للأكلات السريعة بعد أن تلقت الإدارة طلبات كثيرة من مستثمرين تونسيين لإدخال علامات «كي أف سي» الأمريكية وكذلك علامة «كويك» الناشطة بالمجال نفسه، وذلك عن طريق عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية. وقد تم فتح باب «الفرانشير» أمام هذا الصنف من النشاط الذي يمنعه القانون أمام تجارة التوزيع (أوت 2009) بسبب الضغط الكبير على الإدارة التونسية في ما يتعلق باستثمار العلامات الأجنبية المعروفة في الأكلات السريعة في تونس وهو ما جعل سلطة الإشراف تحيل هذا الملف على مجلس المنافسة لإبداء رأيه في ما يتعلق بإمكانية تحرير هذه القطاعات. ويشار إلى أن القانون المتعلق بتجارة التوزيع الذي يحدد الإطار التشريعي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يسمى بالفرانشيز كان يمنع استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإشهار وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة حماية للنسيج التجاري ولاسيما قطاع الأكلات السريعة المحلية من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية. ويأتي تنقيح الإطار التشريعي لهذا النشاط في إطار الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني واستجابة لطلبات عدد من المستثمرين خاصة أن بعض الأطراف المهنية ترى أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من «الفرانشيز» مشكلة واهية معتبرة أن الترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية له مزايا من ذلك مساهمته في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية سيقوم بفتح العديد من نقاط البيع وهو ما سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة. كما سيساعد ذلك على إحداث حركية تجارية جديدة في البلاد وتنويع العرض والمنتوجات باعتبار أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتوجات المحلية وهو ما سيخلق ديناميكية في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين دخل الفلاحين والمنتجين، كما سيفرض على أصحاب محلات الأكلات السريعة القيام بتحسينات على غرار ما حصل في مجال المساحات التجارية بتونس في السنوات الفارطة عندما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بالتحسينات اللازمة ونوّعوا في العرض وهو ما يخدم مباشرة مصلحة المستهلك.
