أصدرت المحكمة الإدارية مساء أمس الأول قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المكتب الجامعي في 12 جوان الماضي المتعلق بقبول استقالة كريم الهلالي وتعيين مراد المستيري رئيسا جديدا لجامعة كرة اليد إلى حين البت في القضية الأصلية. كريم الهلالي كان قد تقدم في 2 جوان الماضي بطلب الإستقالة من رئاسة الجامعة بعد أن سدت كل طرق التواصل بينه وبين بقية أعضاء المكتب الجامعي ثم تقدم بطلب ثان يوم 9 من الشهر ذاته لسحب الإستقالة ومواصلة المشوار على رأس الجامعة بعد أن أمضى على ميثاق الإنقاذ رغم رفضه في البداية، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف المكتب الجامعي الذي قرر خلال اجتماعه يوم 12 جوان قبول استقالة «الهلالي» وتعيين مراد المستيري رئيسا جديدا لجامعة كرة اليد ورضا المناعي نائبا له مما دفع بكريم الهلالي إلى اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية والمحكمة الرياضية اللتان رفضتا القضية التي رفعها «الهلالي» ضد سبعة أعضاء من المكتب الجامعي يومي 26 جوان و1 أوت الماضيين. قرار المحكمة الإدارية عاد بموجبه مجددا كريم الهلالي إلى رئاسة الجامعة بعد قرابة أربعة أشهر من قبول إستقالته رغم مطلب التراجع عنها الذي كان قد أرسله إلى الجامعة، هذا القرار أرادت «التونسية» تسليط الضوء عليه أكثر واتصلت بالأطراف المعنية وأعدت الورقة التالية: كريم الهلالي (رئيس الجامعة) «اليوم هناك حكم قضائي واضح وصريح عاد بموجبه كريم الهلالي إلى رئاسة جامعة كرة اليد ويلزم كل الأطراف بتطبيقه. سابقا احترمت كل الأحكام السابقة التي صدرت ضدي ومن في المكتب الجامعي عليه أن يتقبل اليوم قرار المحكمة الإدارية أعلى محكمة في تونس لان هذا القرار الزامي وعليهم أن يمتثلوا له. يجب أن يدرك الجميع بأن المحكمة الرياضية «الكناس» لم ترفض سابقا الشكوى وإنما قالت بأنها جاءت خارج الاجال لذلك كان من حقي أن أتوجه إلى المحكمة الإدارية بما أني مقرر إداري وتنطبق علي أحكامها. اليوم مراد المستيري لم تعد له الشرعية للبقاء على رأس الجامعة وعليه أن يتقبل صحبة بقية الأعضاء بصفة ودية هذا القرار من أجل مصلحة كرة اليد. أنا «رميت كل شيء وراء ظهري» وفاتح يدي للصلح خدمة لكرة اليد التونسية التي ضحيت بالغالي والنفيس من أجلها ومن الضروري أن «تصفى القلوب» ونلتف جميعا حول هذه اللعبة التي تنتظرها نهائيات مونديال قطر القادمة وننسى كل ما حصل. اليوم هناك رئيس قانوني للجامعة وسأعلمهم بطرق قانونية عن عودتي للجامعة التي اعتبرها حقا من حقوقي تمكنت من استرجاعه ومن استعادة قيمتي و«قدري» بعد كل ما حصل وأنا مستعد للعمل مع كافة الأطراف من أجل إعلاء مصلحة كرة اليد التونسية». رضا المناعي (نائب رئيس الجامعة) «الأمر محسوم بالنسبة لنا منذ أوت الماضي بعد أن رفضت «الكناس» الشكوى التي تقدم بها كريم الهلالي وبالنسبة لنا وحسب القانون الأساسي للجامعة والفصل الثامن والستين منه فإن الخلافات الرياضية تعود إلى المحكمة الرياضية وليس المحكمة الإدارية ووفق ذلك فإن قرار المحكمة الإدارية لا يعنينا فنحن سنواصل العمل صلب الجامعة برئاسة مراد المستيري. كريم الهلالي يريد حل المكتب الجامعي ولكن ذلك لن يحدث لانه لن يقدم أي عضو استقالته لان حل المكتب الجامعي يبقى من مشمولات سلطة الإشراف ولو تم ذلك فإننا سنلجأ إلى الإتحاد الدولي، هذا الحل الذي نتمنى أن لا نلجأ إليه. قرار المحكمة الإدارية فيه «ضرب» للمحكمة الرياضية وما حدث خطير للغاية بالنسبة للقوانين الرياضية» أنيس بن ميم (مختص في القانون الرياضي) «المحكمة الرياضية منذ 2007 لم تطعن في القرارات الرياضية، ولجوء كريم الهلالي إلى المحكمة الإدارية سيخلف عدة مشاكل وسيقوض القانون الرياضي الذي يمنع أعضاء الجامعة من الالتجاء إلى المحاكم الإدارية لأنها غير مختصة وقرارها غير قابل للتنفيذ. المحكمة الإدارية أصدرت قرار إيقاف التنفيذ وليس البت في القضية الأصلية ولكن هذا سيخلف عدة مشاكل باعتبارها سابقة في الأوساط الرياضية». تجاذبات نتمنى أن تتم تسويتها في أقرب الآجال وتعود المياه إلى مجاريها بين أعضاء المكتب الجامعي فرئاسة الجامعة تبقى صورية ومصلحة كرة اليد والمنتخب تبقى فوق كل اعتبار والمطلوب التفافة حول المنتخب الذي تنتظره نهائيات بطولة العالم في قطر في جانفي القادم وفي جاحة إلى تظافر جهود كل الأطراف مهما بلغت ذروة الخلالف بينها من أجل نتائج طيبة لعناصرنا الوطنية التي ينتظرها غد أفضل لو سويت كل خلافات بيتها ورتبت في الإتجاه الإيجابي دون النظر إلى مصلحة هذا أو ذاك.
