القسط مبرمج لسد عجز ميزانية 2014 صندوق النقد يرى أن تونس لم تف بإلتزاماتها في بعض الإصلاحات الاقتصادية تحوّل محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في مطلع الأسبوع الحالي إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي. ولئن تبدو هذه الزيارة عادية ولن تعدو أن تكون مشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، فإن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن الثنائي المذكور سوف يستغل تواجده قريبا من مواقع القرار ودوائر المال والأعمال من أجل إقناع القائمين على صندوق النقد الدولي بالإفراج عن القسط الخامس والأخير بعنوان سنة 2014 من القرض الائتماني الاحتياطي الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي في سنة 2012 بقيمة 2.5 مليار دينار وتم صرف أربعة أقساط منه. ويتعلق القسط الخامس ب 220 مليون دولار أي ما يعادل396 مليون دينار وسيتم تخصيصه لسدّ عجز ميزانية سنة 2014. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فإن مهمة العياري وبن حمودة لن تكون سهلة بالمرة وأنهما قد يعودان إلى تونس «بخفي حنين» من منطلق أن البعثة الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي زارت تونس في موفى شهر سبتمبر الماضي لم تكن راضية وأبدت انزعاجها من عدم تنفيذ الحكومة التونسية الحالية لعدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تمّ الاتفاق عليها في مناسبات سابقة. وتتعلق هذه الإصلاحات أساسا بإعادة رسملة البنوك العمومية وشركة التصرف في الأصول (الوحدات السياحية) التي رفض المجلس الوطني التأسيسي المصادقة عليهما رغم تحذيرات وزير الاقتصاد والمالية من تداعيات إرجاء التصويت على مشروعي القانونين وما قد يسببه من انعكاسات مالية وخيمة على البلاد. وتعول الحكومة الحالية على الحصول على القسط الخامس من القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيخصص أساسا لتمويل عجز الميزانية لهذا العام والمقدر ب 6 في المائة وانه في حال رفض صندوق النقد الدولي الإفراج عن هذا القسط فإن «ثقبا» في ميزانية سنة 2014 سيُسجّل بما يعسر مهمة الحكومة في إنهاء السنة المالية الحالية الى جانب تضاؤل هامش التحرك لديها لا سيما من خلال صعوبة الحصول على قروض من السوق المالية الدولية. ويرى بعض المختصين أن صندوق النقد الدولي وأمام قرب انتهاء مدة حكومة مهدي جمعة قد يؤجل الحسم في منح تونس القسط الخامس من القرض إلى حين تركيز حكومة جديدة. وستتوضح الأمور بعد غد موعد عودة الثنائي إلى تونس ومعرفة حقيقة الحوار مع صندوق النقد الدولي.
