اعتبر قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره صباح أمس حول الانتخابات القادمة أن الانتخابات تتطلب تمشّيا تشاركيا لكلّ الأطراف وأنه بمثل هذه الروح الوطنية المُعبِّئة لأوسع الطاقات يمكن مواجهة وكسب مختلف التحديات والاستحقاقات المذكورة في توقيت قياسي وبأقل التكاليف وبنجاعة أقرب للمثلى. وأكد قسم الدراسات أن النّقابيين ومن تحملوا مسؤوليات نقابية سابقا المترشّحين في الانتخابات التشريعيّة القادمة من مختلف الأحزاب الديمقراطيّة والوطنيّة ومن المستقلّين والملتزمين بثوابت الاتحاد العام التّونسي للشّغل وبمبادئ الدولة المدنيّة سيكونون الأوّلين لطرح هذا التمشّي خاصّة على ضوء ما ينتظر المجلس المنتخب من تحديّات بالنّظر إلى الإصلاحات الجديدة ذات الطّابع الاقتصادي والاجتماعي والتي سيكون لها تأثير مباشر على العمّال وظروف عيشهم وعملهم وعلى المواطنين بصفة عامّة. واعتبر قسم الدراسات تنظيم الانتخابات التّشريعيّة والرئاسيّة لأوّل مرّة في تونس الحريّة والدّيمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة لحظة فارقة في التّاريخ السّياسي للبلاد على طريق إرساء تقاليد تعامل سياسي بديلة عن تلك التي عوّدتنا عليها حقبة الاستبداد والدكتاتوريّة وذلك في إطار من التناظر الخلاّق والتّنافس النّزيه على أساس برامج تنمويّة ورؤى استراتيجية شاملة ومتكاملة وعلى طريقة مقارعة الحجّة بالحجّة بين متنافسين يجمعهم حبّ الوطن وحبّ الشّعب والوفاء لشهداء الوطن عبر مختلف الأجيال، بعيدا عن الشعبويّة والشّخصنة ودون وعود زائفة. وليكن الأجدر بالفوز من كان الأقدر على الإقناع ببرنامجه من حيث تشخيص الإشكاليّات وضبط الأولويّات ووصف الحلول وربطها بالأسباب والمقاربات الموصلة إليها. وإذ أقرّ قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتحاد العام التّونسي للشّغل بصعوبة المهمّة الملقاة على من سيتولّون السّلطة خلال الخماسيّة القادمة فقد عبّر عن اعتقاده أنّ أنسب سبيل لكسب التحدّيات التي تواجهها البلاد تتمثّل في اعتماد مقاربة منظوميّة تُدمِج مختلف الاستحقاقات والمهام التنمويّة ضمن شبكة علاقات تفاعليّة في ما بينها، تأثيرا وتأثّرا، في كل الاتجاهات الممكنة : تدمج الاستحقاقات الأمنيّة والسّياسيةّ (احترام وتفعيل مؤسسات الدّولة المدنيّة الممارسة الديمقراطيّة الحقيقيّة تفعيل الديمقراطيّة المحليّة والتشاركيّة تفكيك شبكات الإرهاب والتّهريب والمخدّرات والمال الّسياسي التصدّي المجدي للاعتداءات على المواطنين وأملاكهم وعلى المرافق العموميّة الحفاظ على المؤسّسات العموميّة وتطويرها التعّاون الإقليمي والدّولي) ، بالاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة (إصلاح المنظومة الجبائية مراجعة المنظومة البنكيّة إصلاح فلاحي هيكلي معالجة وضعيّة الصّناديق الاجتماعية إصلاح منظومة دعم المحروقات والمواد الأساسية إحداث مشاريع كبرى متنوّعة ذات قدرة تشغيلية عالية إرساء منظومة تكوين مهني ملائمة دفع وجلب الاستثمار التّضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعيّة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل وضع مخطط خماسي للتنمية المستدامة والتشغيل تكريس ثقافة الحوار الاجتماعي على كل المستويات تنظيم المفاوضات الجماعية تحديد القطاعات الواعدة إصلاح المنظومة التربوية والبحثية إصلاح المنظومة الصحية تكريس العمل اللائق والقضاء على العمل الهش تحسين المقدرة الشرائية تفعيل العقد الاجتماعي) وبالاستحقاقات البيئيّة (الحفاظ على التوازنات البيئية الحفاظ على الثروات الطبيعية تكثيف البحث والاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجدّدة اعتماد المخططات التنموية المراعية للبيئة) وبالاستحقاقات المجالية (تفعيل التوازن بين الجهات وبين المعتمديات داخل الجهة الواحدة كما بين أحياء المدينة الواحدة) وبالاستحقاقات الثقافية باعتبار الدور الهام لمختلف مكوّنات الفعل والإبداع الثقافيين في النهوض بالفكر والحسّ والذوق لدى مكوّنات النسيج الاجتماعي. وأكد اتحاد الشغل أنه لا يرى مدخلا ومنهجا لإنجاح هذا المشروع التنموي المشترك في هذه المرحلة التأسيسية الدقيقة إلاّ بتكريس ثقافة العمل والمواطنة (بدءا بدفع الأداء على الدّخل والأداءات المحليّة) ومن خلال حوارتشاركي ومتواصل يطرح ويعالج كلّ الملفات المطروحة، وتساهم فيه كلّ المكوّنات المدنية والسياسية والكفاءات الوطنية ويكون مفتوحا كذلك للتفاعل مع كلّ المواطنين المعنيين عبر موقع الكتروني للغرض.
