أفادت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تعتزم رسميا الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة بداية من غرة جانفي 2015 مع إمكانية ترك حرية الاختيار لغير الراغبين في التمديد في السنة الاولى باستثناء الذين سن تقاعدهم يفوق ال 60 سنة كما يمكن للذين يريدون الترفيع في سن تقاعدهم إلى سن 65 سنة التشاور مع مشغلهم ويتم الاتفاق الثنائي على ذلك فتكون الثلاث سنوات إضافية بصفة اختيارية بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر. وأفادت مصادر «التونسية» أن من بين الحلول العاجلة للخروج من أزمة الصناديق الاجتماعية في تونس الترفيع في سن التقاعد واستخلاص ديون الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي بلغت 273 مليون دينار والتي ستتوزع على ميزانية الدولة لسنتي 2014و2015 . وقد قدّر عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة في حدود 400 مليون دينار سنة 2014 بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل الى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 اذا لم يتم اتخاذ بعض الاجراءات العاجلة . وبخصوص الترفيع في سن التقاعد عُرضت 3 مقترحات سيتم تدارسها ويتمثل المقترح الاول في الترفيع في سن التقاعد بصفة اجبارية الى سن 62 سنة وذلك على غرار ما قامت به المغرب في حين يتمثل المقترح الثاني في الاختيار بين الخروج للتقاعد في سن 62 سنة بصفة اجبارية أو بين 63 و65 سنة بصفة اختيارية أما المقترح الثالث فيتمثل في اعتماد صيغة التقاعد في سن 65 سنة بصفة اختيارية. لكن يبدو أن الحكومة ارتأت الانطلاق حسب الصيغة التي تحدثنا عنها أعلاه وهي العملية التدريجية في السنة الأولى كما ستتم مناقشة كل الاحتمالات المنتظرة حول مستقبل الصناديق الاجتماعية خلال اجتماع لجنة الضمان الاجتماعي المنبثقة عن العقد الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ويبدو أن النقاشات داخل تلك اللجنة بدأت تتقدم وان المقترح الذي كشفت عنه التونسية اليوم هو لبنة لذلك النقاش التشاوري حسب مصدرنا الحكومي.
