أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أنه أصبح من الضروري الترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة كإجراء عاجل لتجاوز العجز الذي تشكو منه الصناديق الاجتماعية في تونس وأضاف خلال جلسة استماع لوزير الشؤون الاجتماعية عقدتها اليوم لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني التأسيسي أنّ وضع الصناديق الاجتماعية ليس كارثيا ولكنه يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وأخرى جذرية بعيدة المدى. وأفاد أن مجموع عجز الصناديق الثلاث بلغ 220 مليون دينار سنة 2012 ويتوقع أن يصل إلى 280 مليون دينار سنة 2013 وإلى 400 مليون دينار سنة 2014 وقال إنه يجب أخذ قرار الترفيع في سن التقاعد هذه السنة حتى يتسنى تطبيقه بداية من غرة جانفي 2015 ونفى الينباعي وجود إجراء يحول دون وصول جرايات المتقاعدين في آجالها، مؤكدا أنه سيتواصل صرف هذه الجرايات في مواعيدها كما فنّد صحّة خبر تراجع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض عن التكفّل ببعض الامراض، وأفاد الوزير بأنه تقرّر البت بصفة نهائية في 827 مسكنا بالأحياء الأربع في المنزه الثامن والمنار والمرسى والرمانة وذلك قبل 31 ماي 2014 مضيفا أنه سيتم في هذا الاطار تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء للتفويت في هذه المساكن مع إعطاء الاولوية في اقتنائها لمتساكنيها وبأثمان معقولة.
