أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) في بلاغ لها نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي أنها قرّرت تسليط خطية مالية على قناة «حنبعل» في شخص ممثلها القانوني قدرها 10 آلاف دينار لمخالفتها أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 التي تحجّر الإشهار السياسيّ خلال الفترة الانتخابيّة. وقالت «الهايكا» ان برنامج «الكلمة للصندوق» الذي بثّته قناة «حنبعل» يوم 21 أكتوبر الجاري تضمّن ومضة إشهاريّة قدّمها المنشّط على أنّها تقرير يتعلّق بحوصلة لما حدث بتونس منذ ثلاث سنوات وما وصلت إليه تونس في صور تلاها بثّ لشعار احد الاحزاب. وقالت الهيئة : ان ما ورد بالبرنامج سالف الذكر من قبيل الإشهار السياسيّ الذي عرّفه القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه بأنّه «كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة». و اضافت ان ما ورد ببرنامج «الكلمة للصندوق» يُعدّ, إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه «يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على ألاّ تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود». و أشارت ال «هايكا» في بلاغها الى ان الاخلالات سالفة الذكر مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء التي تقتضي أنّه “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية».
