نظمّت اليوم بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الإنتخابات ندوة صحفية للإعلان عن أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء مراقبة سير الإنتخابات في اغلب مراكز الإقتراع بمختلف الجهات. وفي هذا الإطار قالت السيدة نيتس رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لملاحظة الإنتخابات ان الإنتخابات التونسية دارت في أجواء طيبة، مؤكدة ان البعثة كانت حاضرة في أغلب مراكز الإقتراع في تونس والبالغ عددها حوالي ال 559 مضيفة ان الإنتخابات كانت شفافة ومنظمة وانها ذات مصداقية وقد تمت في أجواء هادئة. وأضافت ان البعثة ستواصل مهامها إلى حين الإنتهاء من المسار الإنتخابي ككل أي إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية . وأشارت إلى انّ دستور جانفي 2014 مكّن من إحراز تقدم كبير في انجاز الإنتخابات والسير في طريق الديمقراطية. وأكدت انّ البعثة تعتبر ان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد برهنت الى حدّ الآن عن شفافيتها وحيادها ،ملاحظة ان الهيئة سبق وان تذمرت من ضيق الوقت ومن تداخل التحضيرات للإنتخابات الرئاسية والتشريعية مما سبب لها بعض الضغوطات ولكنها رغم ذلك قد تمكنت من إجراء الإنتخابات وفق المعايير المنصوص عليها وانها إحترمت سرية الإقتراع. وكشفت انه رغم تسجيل بعض الإخلالات والتجاوزات ولكنها تظل في المجمل غير خطيرة ،مبينة أنها لم تؤثر على سير العملية الإنتخابية ،وقالت انه وصلتهم بعض الإشاعات عن شراء ذمم الناخبين ومحاولات التأثير على الناخبين ولكن لم يصلهم أي دليل على مثل هذه التجاوزات، مضيفة انه لم يتم تقديم اي إثباتات حول هذه الممارسات. وقالت انه لوحظ ان بعض الأحزاب لم تمتثل للإجراءات المرتبطة بالحملة الإنتخابية وأكدت ان وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ساهمت في الحملة بشكل متوازن حيث لم يتعدى حضور الأحزاب 7 في المائة ،كما لاحظت البعثة تفادي خطابات الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام. وقالت انّ حضور المرأة على رأس القائمات كان ضعيفا ،كما انهن لم يحظين إعلاميا بالتغطية المناسبة . من جانبه قال السيد "مايكل " رئيس البعثة البرلمانية الأوروبية ان تونس نجحت في تنظيم الإنتخابات التشريعية ملاحظا انها تمت في كنف الشفافية والمهنية رغم الآجال القصيرة ، مبينا ان بعثة الإتحاد الأوروبي التقت بأغلب قادة الأحزاب والذين أكدوا لهم انهم سيحترمون نتائج الإنتخابات . وأضاف ان البعثة لاحظت حضور ملاحظين ومراقبين من عديد الجمعيات والأحزاب وهو أمر إيجابي، معبرّا عن إنبهاره الشديد من الإستقبال داخل مكاتب الإقتراع. وقال انه سيتم صياغة بعض التوصيات في إختتام عمل البعثة قد تساعد لاحقا في تنقيح القانون الإنتخابي وتطويره مبينا ان هذا الأمر سيبقى موكولا إلى مجلس النواب القادم وهو الذي سيقرّر إما المحافظة على القانون الحالي او تنقيحه. بسمة الواعر بركات
