أفاد الرئيس الأول للمحكمة لإدارية محمد فوزي بن حماد أن المحكمة تلقت إلى حدود يوم الأحد 17 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر 2014. وأوضح ان الطعون المقدمة حتى الآن تركزت على دوائر القصرينوتونس 1 وايطاليا وباجة وجندوبة وصدرت عن قائمات مستقلة وائتلافية وأحزاب، من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر إلى جانب أحزاب أخرى قدمت طعونا في نتائج بعض الدوائر الانتخابية واعتراضات على قرارات الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وذكر بن حماد أن آخر اجل لتقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية سيكون اليوم الأحد على الساعة الخامسة والنصف مساء مرجحا ان يرتفع عدد هذه الطعون التي انطلق تقديمها منذ نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية. ولاحظ أن القانون الانتخابي حدد أجالا مضبوطة للبت في الطعون من أجل تفادي الإطالة التي قد تصل إلى حد السنة كاملة عند اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وفق رأيه. وتتمثل هذه الآجال في 21 يوما منذ نشر هيئة الانتخابات للنتائج الأولية لتنظر المحكمة الإدارية إما برفض الدعوى شكلا لعدم احترام الإجراءات والشكليات أو النظر في الطعن في الأصل أو القبول أصلا والنظر فيه. وشدد محمد فوزي بن حماد على أن المحكمة الإدارية لها كافة الصلاحيات لإسناد أو إسقاط قائمة أو أحد أعضاء القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية.
