أكد الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، محمد بنور، أن اللجنة التي تضم الاحزاب الممثلة "للقوى الديمقراطية والإجتماعية"، المجتمعة يوم الاثنين، لم تتفق على مبادرة مصطفى بن جعفر الرامية الى دعم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية القادمة. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بنور، يوم قوله إن المترشحين للرئاسة المعنيين بالمبادرة "اتفقوا على أن يدعموا ترشحهم في الدورة الأولى، على أن يتم دعم مرشح واحد في الدورة الثانية"، على حد تعبيره، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل مشاوراتها حول مسألة إحداث التوازن على الساحة السياسية. وأضاف الناطق الرسمي باسم التكتل أن اللجنة ستصدر بيانا ختاميا حول قرارها بعدم دعم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية. وتضم اللجنة مصطفى بن جعفر، عن التكتل الديمقراطي ومحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي ومحمد عبو عن التيار الديمقراطي وزهير المغزاوي عن حركة الشعب وعماد الدايمي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومية الجريبي وعصام الشابي، عن الحزب الجمهوري وهشام الصافي عن حركة الوحدة الشعبية، إضافة إلى المرشح المستقل للرئاسية عميد المحامين الاسبق، عبدالرزاق الكيلاني. وتشكلت هذه اللجنة بعد الدعوة التي وجهها الأمين العام للتكتل، مصطفى بن جعفر، الاربعاء الماضي، الى القيادات السياسية المنتمية إلى "العائلة الديمقراطية والإجتماعية"، عقب صدور نتائج الانتخابات التشريعية، بهدف عقد "حوار في أقرب الآجال للتوافق على مرشح موحد" للإنتخابات الرئاسية. يذكر ان أمين عام حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، مصطفى بن جعفر، ومحمد الحامدي الامين العام لحزب التحالف الديمقراطي، قد أبديا استعدادهما للتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم أن القانون الانتخابي لا يخول سحب إسميهما من قائمة المترشحين.