اختتم مرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأمناء عامون لأحزاب تنتمي إلى التيار الديمقراطي الاجتماعي ويسار الوسط، اجتماعهم المنعقد ،عشية الجمعة بمنطقة البحيرة بالعاصمة، بالاتفاق على بعث لجنة عهد إليها بمواصلة مناقشة جدول الأعمال بداية من يوم السبت غرة نوفمبر، بهدف التوافق على دعم مرشح واحد في الدورة الاولى من الانتخابات، أو في الدورة الثانية على الأقل، حسب ما كشف عنه أحد المشاركين، محمد الحامدي، أمين عام التحالف الديمقراطي. وصرح الحامدي للصحافيين، عقب الاجتماع، بأنه "كان المرشح الوحيد الذي عبر عن استعداده للانسحاب من سباق الرئاسة، في صورة تم التوافق على مرشح مشترك"، موضحا أنه "تبين أنه ليس من السهل التخلي عن الترشح للرئاسية، لأن كل مرشح يرى أنه الأجدر من غيره"، وفق تعبيره. وتتكون اللجنة التي ستشرع في اجتماعاتها السبت من ممثل عن كل حزب أو مرشح شارك في الاجتماع، وهم مصطفى بن جعفرعن التكتل الديمقراطي، ومحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي، ومحمد عبوعن التيار الديمقراطي، وزهير المغزاوي عن حركة الشعب، وعماد الدايمي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ومية الجريبي وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري، وهشام الصافي عن حركة الوحدة الشعبية، إضافة إلى المرشح المستقل للرئاسية، عميد المحامين الاسبق، عبدالرزاق الكيلاني. وستناقش اللجنة، إلى جانب قضية الترشح إلى الرئاسية، كيفية إحداث التوازن على الساحة السياسية على المديين المتوسط والبعيد، حسب ما أعلن عنه محمد الحامدي، وذلك انطلاقا من الدعوة التي وجهها الأمين العام للتكتل، مصطفى بن جعفر، الاربعاء الماضي، والتي تحدث فيها عن النتائج "الصادمة" التي مني بها يسار الوسط في الانتخابات التشريعية. وصرح محمد بنور، المتحدث باسم التكتل بأن "المبادرة بالحوار تقدم بها مصطفى بن جعفر للتوافق بين الأحزاب والمرشحين المنتمين إلى التيار الديمقراطي الاجتماعي والوسطي، والذين لهم رصيد نضالي، لمواجهة حالة الاستقطاب الثنائي بين "حزب له مرجعية دينية، وحزب يجمع وسطه أغلبية من التجمعيين السابقين"، في إشارة الى حركتي النهضة ونداء تونس. المصدر: وات
