علمت التونسية أن حالة من الاستياء تعم هذه الأيام صفوف الموظفين في قطاعات التعليم العالي والثانوي والأطباء الجامعيين والبنوك جراء انطلاق عملية الاقتطاع من أجورهم وكشفت مصادرنا أن هذه القطاعات تعتزم رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإيقاف قرار الاقتطاع باعتباره قانونا غير دستوري وغير ديمقراطي . ومن المنتظر أن تنعقد هيئات ادارية خاصة بهذا الموضوع لاتخاذ القرارات اللازمة لايقافه و اجبار الحكومة على التراجع عنه .