كنا اشرنا في عدد سابق ( أنظر «الشعب» عدد 1246 بتاريخ السبت 31أوت 2013 في مقال « تطويق الخلاف في تستور» ) الى المحاولات الجادة التي تقوم بها الأطراف النقابية يتقدمها الاتحاد الجهوي للشغل ب و النقابة الأساسية لقطاع الصحة العمومية بتستور لنزع فتيل الأزمات المتتالية التي تفتعلها منذ مدة الطبيبة المنسقة التي تجاوزت كل الحدود في الدوس والاستهانة بكل القيم المهنية والأخلاقية عبر ممارسات يندى لها جبين كل من يعمل بهذا القطاع والتي تعتبر لفظة «ضمير» أقوى ركائزه و دعائمه و قد اعتقدت الأطراف النقابية أن جلسة العمل الأخيرة التي حضرها النقابيون والمدير الجهوي للصحة ب سوف تنهي المهزلة القائمة في القطاع بمدينة تستور خاصة بعد اتفاق الجميع على ضرورة نقل الطبيبة المذكورة المتسببة في المشاكل إلى جهة خارج مدينة تستور مع عدم جدولتها للعمل في العيادات الخارجية و قسم الاستعجالي ، كما تم الاتفاق على تفعيل دور النقابة الأساسية صلب المؤسسة في ما يهم إبداء الرأي و اتخاذ القرار الذي يخص مختلف جوانب التسيير اليومي للمهنة الطبية و غيرها (إطار شبه الطبي و عملة ...) . و تجدر الإشارة إلى انه – و كبادرة حسن نية- تم غض الطرف عن عمل هذه الطبيبة في قسم الاستعجالي و ذلك بحكم النقص في الإطار الطبي خلال فترة الإجازات الصيفية لكن التواجد المستمر لاسم هذه الطبيبة على جداول العمل بالعيادات الخارجية شكل عاملا مريبا أدى إلى حالة عالية من التوتر بين العاملين في القطاع الذين باتوا مقتنعين بوجود نوايا سيئة تسير بالأمور نحو مزيد من السوء دليلهم في ذلك الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه في الجلسة المذكورة و بالفعل فقد ازدادت الأوضاع تدهور بفعل التحريض المتواصل بعد الاعتداء الجسدي بالعنف الشديد الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة الأساسية لقطاع الصحة العمومية بتستور الأخ كمال الشابي من طرف المدعو كمال القرواشي و استوجب خلوده إلى الراحة لمدة 20 يوما ما خلف استياءا و احتجاجا عند أهل القطاع. لقد تبين بما لا يدعو للشك بأن ما يحدث في قطاع الصحة بمدينة تستور هو حلقة من حلقات التآمر التي باتت تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة لضربه و إلهائه عن مواصلة مسيرته في الدفاع عن حقوق الشعب التونسي في مختلف المجالات و إن العاملين في قطاع الصحة بجهة تستور يسألون سلطة الإشراف و من ورائها الحكومة الرائدة في الفشل : هل تنتظرون حدوث كارثة حتى تتدخلون لإيقاف هذه الحالة الشاذة الخارحة عن كل الضوابط. مفاوضات ناجحة لأعوان الولاية بطلب من الاتحاد الجهوي للشغل ب و النقابة الأساسية لأعوان و موظفي الولاية انعقدت يوم الجمعة 30 أوت 2013 بمقر الولاية جلسة عمل ضمت الطرف النقابي ممثلا بوفد عن الاتحاد الجهوي ترأسه الكاتب العام الأخ محمد بن يحيى و الإخوة أعضاء النقابة الأساسية و عن الجانب الإداري كل من السادة والي و المعتمد الأول و الكاتب العام للولاية. و قد تمثلت محاور الجلسة في عديد النقاط العالقة ذات الطابع المهني البحت و التي كانت محل خلاف بين الطرفين النقابي و الإداري و من أهمها التنظيم الهيكلي بالإدارة ، زي الشغل و أولوية التكليف بالخطط الوظيفية من داخل الإدارة في حالات الشغور. بعد النقاش المستفيض تم الاتفاق على حل مجموع المسائل الخلافية العالقة و أبدت الإدارة استعدادها لمزيد الإنصات للمشاغل النقابية و اعتبار الطرف النقابي طرفا شريكا فاعلا. هذا مع العلم أن عديد المطالب كانت قد تحققت في السابق و من بينها تسوية وضعية 34 عونا على حساب ميزانية المجلس الجهوي ب و 27 عاملا في إطار البرنامج الوطني ( ميزانية وزارة الداخلية) يمثلون قسطا أول. كما تعهد السيد والي بإعطاء التعليمات لاستكمال إجراءات تمكين العملة من زي الشغل كما وعد بفتح الآفاق أمام إطارات الولاية في الخطط الوظيفية و عدم قبول إطارات من خارج الإدارة.
