علمت «التونسية» من مصادر خاصة أن الحكومة تعمل حاليا صلب لجنة العقد الاجتماعي على ايجاد حلول حقيقية للأزمة المتواصلة للصناديق الاجتماعية على البحث عن موارد مالية تقي هذه الصناديق من عجز وربّما من افلاس في قادم السنوات. وقالت مصادرنا إن الحكومة ستلتزم بدفع 217 مليارا خلال السنتين القادمتين بعنوان ديون متخلدة لدى الدولة لفائدة الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية والتقاعد كما ستلتزم الدولة بدفع نقطتين إضافيتين للمؤجرة. وبالرغم من هذه الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة فإن المنظمات الوطنية عبرت رسميا عن رفضها الزيادة في مقدار مساهمة الأجراء والمؤسسات الخاصة في الصناديق الاجتماعية وفي هذا الإطار علمنا أن الأطراف الاجتماعية المتفاوضة حول هذا الملف داخل العقد الاجتماعي تعمل حاليا على ايجاد موارد مالية جديدة للصناديق عبر التفكير الجدي في خلق أتاوات جديدة على عدة مواد على غرار الخمور والاتصالات والسجائر تدفع لفائدة الصناديق الاجتماعية قصد انقاذها من الافلاس. وستتواصل المفاوضات خلال الأيام القادمة لايجاد مخرج حقيقي لا يشتكي منه الراعي ولا يجوع الذئب وفي هذا الإطار كنا كشفنا أن الحكومة تعتزم رسميا الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة بداية من غرة جانفي 2015 وسيكون الترفيع بسنتين مع إمكانية ترك حرية الاختيار لغير الراغبين في التمديد في السنة الاولى باستثناء الذين سن تقاعدهم يفوق ال 60 سنة كما يمكن لمن يريدون الترفيع في سن تقاعدهم إلى سن 65 سنة التشاور مع مشغلهم ويتم الاتفاق الثنائي على ذلك فتكون الثلاث سنوات الإضافية بصفة اختيارية بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر . وقد حدد عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة في حدود 400 مليون دينار سنة 2014 بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل الى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 اذا لم يتم اتخاذ بعض الاجراءات العاجلة.
