تنفذ النقابة الأساسية للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 نوفمبر 2014 إضراب حضوري للمطالبة بإحداث نظام أساسي خاص بها وتمتيع موظفي الهيئة بصفة مراقب بالوظيفة العمومية بما من شانه أن يوفر ضمانات أكثر من حيث ضمان الحياد والاستقلالية خاصة عند المشتركة في المناظرات الداخلية والخارجية بالوظيفة العمومية وإلغاء المحاباة والوساطة. وأفادت مصادرنا من داخل النقاب الأساسية للهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب الحضوري لا يعني تعطيل العمل إذ سيقتصر حضور الإطارات والموظفين في مقر العمل والقيام بالأنشطة اليومية لكن من دون تمرير الملفات للإمضاء عليها. وأكدت ذات المصادر أن هذا الإضراب لن يؤثر على قضاء شؤون المواطنين وان التعطيل الوحيد هو متصل بعمليات الترقيات والتسميات داخل المؤسسات العمومية وتسوية ملفات التقاعد إذ انه عوض أن يستغرق معالجة ملف ما شهر فانه قد يستغرق سهر ونصف أو شهرين. ولفتت مصادرنا غالى أن الإضراب المزمع تنفيذه سبقه إرسال برقية اضربا قبل 10 أيام إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة التي لم تبد تجاوبا كبيرا مع المطالب المقترحة وأنها لا تزال تدرسها بحسب ذات المصادر.