تنعقد يوم الاثنين هيئة إدارية باتحاد الشغل سيتم خلالها طرح ملف الاعتداء على الأمين العام حسين العباسي وهو في سيارته وستتطرق الهيئة الإدارية إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الاعتداء. وكان حسين العباسي قد أعلن في اجتماع مؤتمر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنعقد أمس بالحمامات عن تقديم قضية ضد المعتدين مشيرا الى أن التحقيق سيكشف عنهم وعمن يقفون وراءهم. وقال العباسي: «الاجراءات القانونية انطلقت وقدمنا كافة المؤيدات وليتحمل كل طرف مسؤولياته والتهديدات لا تخيفنا بل بالعكس ستزيدنا قوة وجهوزية للدفاع عن الوطن ولا يمكن لهذه المخططات أن تغيب عن أذهاننا وقد حاولوا تكرار ما حدث يوم 4 ديسمبر». وأضاف الأمين العام لاتحاد الشغل أن الاعتداء الاخير الذي استهدف الاتحاد هو محاولة لارباكه وارباك البلاد وافشال مسار الانتقال الديمقراطي الذي بلغ مراحله الاخيرة وشدد على هامش أعمال الموتمر العادي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن هذا الاعتداء الذي التقت فيه مصالح كل الاطراف التي لا تريد أي استقرار لتونس هو محاولة متجددة لجر الاتحاد الى دائرة العنف وبث الفوضى في البلاد مبرزا أن هذه المحاولات لن تزيد الاتحاد الا قوة وتماسكا وتمسكا بدوره الوطني في انجاح المسار الانتقالي ومواصلة دوره الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الشغالين. وأوضح أن الاتحاد متفطن لهذه المحاولات اليائسة والبائسة وانه لذلك دعا النقابيين الى عدم رد الفعل وطلب من قوات الامن يوم الحادثة عدم التدخل لتفادي أية حوادث يمكن ان تستغل لبعث البلبلة في البلاد. وأشار الى أنه تم رفع هذه المسالة الى القضاء ليتولى الكشف عن ملابسات هذا المخطط الممنهج للاعتداء على الاتحاد على حد تعبيره وللكشف عن الجناة ومن يمولهم ومن يقف وراءهم مبرزا أنه لدى الاتحاد مجموعة من الادلة وأشرطة الفيديو عن العملية وصور عن أشخاص ما كان لهم أن يتواجدوا بساحة محمد على يوم الحادثة. واعتبر العباسي من جهة أخرى أن ارجاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية الى حين تولي الحكومة القادمة مقاليد السلطة هو ترحيل للازمة الاجتماعية لهذه الحكومة معربا عن الامل في أن يعود الجميع الى رشدهم وأن يتم التوصل الى الحلول في اطار الحوار لتفادي تازم الوضع الاجتماعي الذي لا يخدم مصلحة أي طرف الا الراغبين في زعزعة استقرار البلاد وفق قوله.
