قررت الدائرة الجنائية الاستئنافية اليوم تأجيل قضية الفتاة المغتصبة من قبل أعوان الأمن الى بعد غد لاستكمال المرافعات والتصريح بالحكم وذلك بناء على طلب تقدم به محامو المتهمين. وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد نظرت ظهر امس في قضية الفتاة المغتصبة من قبل عوني أمن بجهة عين زغوان وابتزاز صديقها. وقد حضر الجلسة في حالة إيقاف عونا الامن كما مثل المتهم الثالث الذي وجهت له تهمة الرشوة بحالة سراح بعد أن أنهى عقوبة بعامين. وحضر الجلسة محامو القائمة بالحق الشخصي من بينهم الأساتذة مختار الطريفي وراضية النصراوي وصلاح الدين الحجري وشرف الدين القليل كما حضر محامو المتهمين ووسائل إعلام أجنبية وبعض الممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني كجمعية «النساء الديمقراطيات». وقد طلب ممثل النيابة العمومية خلال الجلسة من القاضي إخلاء القاعة من الحضور نظرا لسرية الجلسة. مكافحات وباستنطاق عوني الأمن المتهمين باغتصاب الفتاة أنكرا ما نسب إليهما وتمسكا بالبراءة مبيّنين أنّ المتضررة راودتهما عن نفسيهما وانها هي من قامت بفتح ازرار ثيابهما واغرتهما بممارسة الجنس معها. وبمكافحتهما بالفتاة أنكرت ذلك وبينت أنهما قاما بمواقعتها بالرغم من توسلاتها بأن يتركاها وشأنها مبينة أنهما تداولا على اغتصابها في حين تولى المتهم الثالث ابتزاز صديقها وأنه رافقه الى احد الفروع البنكية لسحب النقود . ماذا قال محامو القائمين بالحق الشخصي ؟ وبعد أن انتهت المحكمة من استنطاق المتهم الثالث الذي أنكر بدوره التهمة الموجهة اليه وهي الإبتزاز المالي لمرافق الفتاة فسحت المحكمة المجال للدفاع للترافع فتناول الكلمة محامو القائمة بالحق الشخصي. وقال المحامي صلاح الحجري الذي رافع في حق المغتصبة بأن المحكمة الإبتدائية بتونس قضت باعتبار التهمة من قبيل مواقعة أنثى بدون رضاها وغير مقترنة باستغلال النفوذ والسلطة والعنف وأنّ المحكمة قضت بسجن المتهمين الأول والثاني سبع سنوات لكل واحد منهما والثالث عامين مخالفة بذلك أحكام الفصل 227 من المجلة الجنائية مبينا أن أعوان الأمن المتهمين استغلوا نفوذهم في ترهيب المتضررة وذلك بعد أن مارسوا ضدها وضد مرافقها العنف المادي واللفظي للإيقاع بها وللرضوخ لإرادتهم مستغلين في ذلك الوسيلة الإدارية (السيارة الأمنية) وآلة لرش الغاز وكبّالات (مينوت) لحمل المتضررة على الإنصياع لرغباتهم، إضافة الى استغلال أحدهم فارق البنية الجسدية بينه وبين المتضررة حيث عمد الى مسكها من شعرها بقوة لإجبارها على تسهيل عمليّة الاغتصاب مضيفا أن المتهمين تقاسموا الأدوار وأنّ أحدهم عمد إلى ابعاد مرافق المتضررة وترك هذه الأخيرة على ذمة زميليه وأنه يعتبر العنصر الرئيسي في تسهيل وقوع عملية الاغتصاب، واوضح أنه كان بإمكان المتهم الثالث إثناء زميليه عن ارتكاب الجريمة التي تم اثباتها بوجود بقايا السائل المنوي الخاص بالمتهمين الإثنين على الكرسي الخلفي للسيارة الأمنية والكرسي الأمامي، بالإضافة إلى الكرسي الأمامي لسيارة المتضررة وأنه تم تحليل بقايا العينات المذكورة وثبوت نسبتها الى المتهمين الأول والثاني بشكل علمي دقيق لا يقبل الدحض. ورأى المحامي أنّ المحكمة ارتكبت خطأ عندما اعتبرت المتهم الثالث مشاركا في الإغتصاب والحال أنه لم يتدخل لمنع وقوع عملية الإغتصاب ولم يعلم مرؤوسيه بالواقعة ولم يتصل بقاعة العمليات المركزية مثلما زعم المتهمان وهو أمر نفته وزارة الداخلية وهي جميعها معطيات تؤكد تواطؤ المتهم الثالث في حصول جريمة الإغتصاب. محامو المتهمين وخلال مرافعاتهم تمسك محامو المتهمين ببراءة منوبيهم مبيّنين أن عملية المواقعة تمّت برضى الفتاة مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى. وبعد المفاوضة قررت المحكمة التصريح بالحكم اثر الجلسة. ومن المنتظر ان يصدر الحكم في ساعة متأخرة من ليلة أمس. وللإشارة فان عوني الأمن صدر في حقهما حكم ابتدائي تمثل في سجنهما لمدة 7 سنوات
