6500 مليار حجم ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات برنامج الإنقاذ الجديد لا يتجاوز 6 أشهر ضمانا لحقوق كل الأطرف من ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي الحكومتين السابقة والحالية تعديل القوانين في ما يخص إفلاس المؤسسات الاقتصادية وخاصة تلك التي تمر بصعوبات اقتصادية نظرا لانعكاس إفلاس المؤسسات على القطاع البنكي الذي لن يتسنى له استرجاع ديونه. وفي هذا الإطار تم في سنة 2014 تنقيح القانون 35/95 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وسن فصول قانونية جديدة تحول دون اعتماد بعض أصحاب المؤسسات الاقتصادية القانون الحالي كذريعة للتفصي من إرجاع الديون وإدخال المؤسسة في خانة تلك التي تمر بصعوبات هيكلية. وتجدر الإشارة إلى انه تم إيداع مشروع القانون الجديد في صيغته المعدلة والمنقحة في المجلس الوطني التأسيسي منذ بضعة أشهر. وأفاد مصدر مأذون بوزارة الصناعة أن قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة منها الهيكلية يحتوي على ثلاث آليات محددة، تتعلق الأولى بالإشعار ببوادر صعوبات اقتصادية يقوم به وكيل المؤسسة أو مراقب حسابات المؤسسة لدى المحكمة التي ترجع لها المؤسسة بالنظر ترابيا أو الى لجنة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وتتمثل الآلية الثانية في التسوية الرضائية عندما تبدأ بوادر الصعوبات في التعمق قبل أن تصل المؤسسة إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونها، ويتم خلال هذه المرحلة إيداع الملف مباشرة لدى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مستوى وزارة الصناعة وتنطلق عملية الإجراءات من خلال توجيه الملف إلى المحكمة الراجعة إليها بالنظر ترابيا. أما الآلية الثالثة فتتمثل في التسوية القضائية وهي عندما تصبح المؤسسة في وضعية حرجة من الناحية المالية والاقتصادية وتصبح متوقفة عن دفع ديونها(الديون لدى المزودين والحرفاء والبنوك ومختلف المتدخلين على مستوى منظومة الإنتاج). ديون هائلة منذ 19 سنة لقد مر على سن القانون المذكور حوالي 19 سنة وبيّن مصدرنا أن حجم ديون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وصل إلى 6500 مليون دينار وانه تم بفضل الآليات المعتمدة إنقاذ 3000 مليون دينار فقط ليبقى المبلغ في حدود 3500 مليون دينار . وكشف مصدر بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم انه تم إلى حد الآن إنقاذ نحو 40 بالمائة (3 آلاف م د) من إجمالي هذه الديون من خلال عمليات الإحالة أو عمليات إعادة جدولة الديون، وأضاف أن المعدل السنوي للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يبلغ حوالي 150 مؤسسة وان هذا العدد لم يرتفع بعد الثورة مشيرا إلى أن هذا العدد من المؤسسات يهم الصعوبات الهيكلية وليست الصعوبات الظرفية. ثغرات ونقائص وجب تداركها وقال المصدر نفسه إن القانون الجاري به العمل حاليا يتضمن بعض الهنّات والثغرات التي حالت دون أدائه نسبيا الأهداف التي وضع من أجلها. وتتمثل أبرز فصول هذا القانون في أنه عند اتخاذ إجراء التسوية القضائية تتمتع المؤسسة بفترة مراقبة تعد خلالها برنامج إنقاذها بمساعدة متصرف قضائي يقع تعيينه من المحكمة. ولاحظ مصدرنا في هذا الصدد أن فترة المراقبة تمكن المؤسسة من وقف جميع التتبعات وبالتالي تصبح الأطراف الدائنة (بنوك ومزودين...) غير قادرة على استخلاص ديونها. ولفت مصدرنا إلى أن الإشكال الهام في القانون الحالي يتمثل في أن فترة المراقبة لم تكن محددة بالقانون وبالتالي تم استعماله كذريعة من طرف بعض المؤسسات التي تعمد إلى إطالة إجراءات برامج الإنقاذ لعدة سنوات بينما في واقع الأمر يجب ألا تتجاوز فترة إعداد برنامج الإنقاذ بضعة أشهر. كما تحدث مصدرنا عن ثغرة أخرى في القانون الحالي تتعلق بالتمييز الايجابي بين الدائنين العّموميين (مصالح الجباية وصناديق الضمان الاجتماعي) والدائنين الخواص (البنوك أساسا) مع تفضيل الدائنين العموميين. مشروع قانون جديد وفي ما يخص توجهات مشروع القانون الجديد، أوضح مصدرنا أن الهدف من التعديل المحدث هو تلافي النقائص قدر الإمكان. وشدد على انه تم إدراج آجال محددة لفترة المراقبة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبالتالي فإنه في كل الحالات لا يجب أن يتجاوز برنامج الإنقاذ قانونا 6 أشهر من أجل ضمان حقوق كل الأطراف. وأضاف أنه تم الحرص على تلافي التمييز الايجابي بين الدائنين العموميين والخواص إلى جانب الاقتصار على استرداد أصل الدين من دون التعرض إلى الفوائض وفوائض التأخير. واعتبر المتحدث أن الانتظارات من تنقيح قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وتعديله ترتكز على محورين أساسيين أولهما أن القانون سيصبح يؤدي الدور الذي وضع من اجله وهو عملية الإنقاذ، وثانيهما الحرص على تحسين انخراط المؤسسات البنكية في هذا القانون بسرعة ردة الفعل عند تفطنها بأن المؤسسة تعرف صعوبات وتقوم لاحقا بالإشعار وتساعدها على تجاوز الوضعية في بدايتها. كما اعتبر مصدرنا أنه من شأن هذه العملية مساعدة البنوك على استرجاع ديونها وحقوقها.
