٪15 من الميزانية لمواجهة الإرهاب و٪13 للتّعليم 22 مليارا للنوّاب وتخفيض ب 106 مليارات في ميزانية رئاسة الحكومة ترفيع ب 7 مليارات في ميزانية رئاسة الجمهورية كشف مشروع ميزانية تونس للعام القادم عن تخصيص الحكومة الحالية لحوالي 4408 ملايين دينار لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية اي استئثارهها لوحدهما بنسبة 15 بالمائة من الميزانية مقابل 13 بالمائة لميزانية وزارة التربية. وأظهر المشروع أن ميزانية وزارة الداخلية العام القادم ستكون 2615.7 مليون دينار مقابل 1792.2 م د لوزارة الدفاع الوطني و3820.2 م دلوزارة التربية. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة الحالية في محاربة الارهاب والقضاء عليه من حيث الاعتمادات المخصصة سواء من خلال الاقتناءات الجديدة المبرمجة لشراء المعدات المتطورة والانتدابات التي ستكون في حدود 11 ألف انتداب (8 ألاف للمؤسسة العسكرية و3 ألاف للمؤسسة الامنية) بما يجعل وصف ميزانية العام القادم بميزانية حرب أو ميزانية مقاومة الارهاب. وستبلغ ميزانية مجلس نواب الشعب الذي يعقد جلسته الاولى غدا ما قيمته 21 مليونا و714 ألف دينار مرسمة بمشروع ميزانية العام القادم مقابل 21 مليونا و14 الف دينار لأخر ميزانية للمجلس الوطني التأسيسي. وتم منذ سنة 2011 تخصيص ما بين 21 و24 مليون دينار لميزانية المجلس الوطني التأسيسي الذي توج اشغاله بصياغة الدستور الجديد للجمهورية التونسية. وأظهر توزيع الاعتمادات المقترحة حسب مختلف أبواب ميزانية 2015، ان ميزانية رئاسة الجمهورية ستكون العام المقبل في حدود 88 مليونا و156 الف دينار مقابل 81.1 م د سنة 2014 (محينة بفعل قانون المالية التكميلي للسنة الحالية) فيما تم التقليص في ميزانية رئاسة الحكومة بنحو 106 م د حيث ستبلغ 147 مليونا و271 الف دينار العام القادم مقابل 253.8 م د هذا العام. وبالنسبة لتوزيع بقية أبواب الميزانيه فإنّ أهمّ ما يمكن ذكره استئثار ميزانية وزارة التربية بالنصيب الأوفر بتخصيص الحكومة الحالية لها ثلاثة مليارات و820 مليون دينار مقابل 3 مليارات و679 م د السنة الجارية أي بزيادة بقيمة 141 م د باعتبارها اكبر وزارة تشغل الموظفين في تونس الى جانب الانتدابات السنوية التي تحصل. وتجدر الملاحظة أن ميزانيات 9 وزارات تخطت عتبة آلالف مليون دينار ومن ضمنها وزارة الداخلية التي بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لها العام القادم مليارين و615 مليون دينار مقابل 2300م د مليار دينار هذه السنة. من جهة أخرى من المنتظر ان تبلغ ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم العام القادم مليارين و199 مليون دينار مقابل 2600 مليون دينار العام الحالي ومليارا و599 مليون دينار لوزارة الصحة ونحو مليار مقابل مليار و457 م د هذه السنة. وبيّن المشروع انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة مليار و286 مليون دينار لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال منها 104 ملايين دينار فقط للبحث العلمي و132 م د لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.ومن ضمن ما يمكن ملاحظته من خلال مشروع اعتمادات الدفع للوزارات للعام المقبل ان اضعف وزارة من حيث الاعتمادات هي وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بحوالي 54 مليون دينار.ومساهمة في المجهود الوطني للتشغيل والتكوين خصصت الحكومة الحالية ميزانية في حدود 658.5 مليون دينار لوزارة التشغيل والتكوين المهني مقابل 624 م د سنة 2014.وتبلغ ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية 860.6 م د مقابل1101.1 م د العام الحالي علما وأن ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية شهدت تطورا بين 2013 و2014 بأكثر من 300 م د مقابل 209 م د لوزارة الشؤون الخارجية و423 م د لوزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية و 86 م د لوزارة الشؤون الدينية مقابل 80 م د العام الجاري. يذكر انه تم تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة و70 م د للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
