التونسية (تونس) دعا امس محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إلى هدنة في الأسعار محذرا من خطورة تداعيات أيّة زيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والغاز ورفع الدعم عن عدد منها في الظروف الحالية. كما طالب بإعادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة ميزانية الدولة لسنة 2015 قبل تمريرها إلى مجلس النواب. و أكّد أنّ المنظمة وجّهت دعوة إلى الحكومة الحالية والحكومة الجديدة لهدنة شاملة في الأسعار خلال سنة 2015 من خلال تجميد اسعار المواد والخدمات والمؤازرة غير المشروطة من قبل المنظمات المهنية. وأوضح أنّ أسعار المواد الاساسية تشهد ارتفاعا مشطا وأنّ ذلك أثقل كاهل المواطنين وخاصة من الطبقتين الوسطى والضعيفة داعيا إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن . وقال زرّوق إن المنظمة تابعت في المدة الأخيرة بكل انشغال تواتر الأخبار الرسمية وغير الرسمية عن الزيادات في عديد المواد خاصة المواد الضرورية والأساسية مثل المحروقات وفاتورة الكهرباء والغاز . كما طالب بألاّ تتمّ أيّة زيادة قبل الاتفاق النهائي مع جميع الاطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التي سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم وذلك في نطاق المراجعة الجذرية لتدخلات صندوق التعويض. ودعا إلى مراجعة مُعمّقة لعديد الفصول المدرجة في قانون المالية لسنة 2015. حماية الطاقة الشرائية للمواطن وأكّد زرّوق على ضرورة لفت انتباه الحكومة الحالية والحكومة الجديدة إلى خطورة تداعيات مثل هذا القرار. وشدد على ضرورة أن تبذل السلطات النقدية أقصى ما في وسعها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسي وتحسين مردوديته . ونبّه زرّوق إلى أنّ 70 بالمائة من المستهلكين يواجهون وضعيات حرجة لتوفير حاجاتهم الأساسية باعتبار أنّ 90 بالمائة من المواد في السوق التونسية حرة على مستوى الانتاج والتوزيع مما اثقل كاهل المستهلك الذي وجد نفسه في سوق حرة تتسم ب«تغول» الصناعيين . وأشار إلى انه لا توجد قوانين في تونس تحمي المستهلك وطالب الحكومة القادمة بالتحلي بالشجاعة في توخيها لسياسة تجميد الاسعار من اجل حماية الطاقات الشرائية للمواطنين .
