التونسية (تونس) أعلنت امس منظّمة «أنا يقظ» أنّ تونس احتلت المرتبة 79 عالميا من مجموع 179 دولة في مؤشّر مدركات الفساد المعتمد من قبل منظّمة الشفافيّة الماليّة مبيّنة أنّها سجّلت تراجعا في ترتيبها مقارنة بسنة 2013( المرتبة 77 ) ممّا يعني أنّ الفساد تفاقم في بلادنا مؤكّدة انّ ذلك يعود أساسا إلى غياب الإرادة السياسية لمكافحة ظاهرة تنخر البلاد منذ عقود وإلى غياب إستراتيجية وطنية واضحة لمكافحة الفساد تساهم في صياغتها جميع الأطراف المتدخّلة في هذا المجال. و أكّد أشرف العوادي رئيس الجمعيّة في مؤتمر صحفي أنّ الحكومة الحالية تعدّ من أضعف الحكومات في محاربتها للفساد مقارنة ببقيّة الحكومات التي تعاقبت على بلادنا منذ الثورة مرجعا سبب ذلك إلى غياب هيكل عمومي ومنهجيّة واضحة لمكافحة الظاهرة بعد تأجيل مجموعة القوانين التي خصّصت في الغرض إلى المجلس النيابي الجديد. و أضاف العوّادي انّ المجتمع المدني يعدّ هو الآخر جزءا من المشكل لتشبّعه بعقليّة الإفلات من العقاب ملاحظا أن ذلك يظهر في التستّر على رجال أعمال في مسألة التهرّب الضريبي ،على حدّ قوله، ممّا يكلّف تونس خسائر بالمليارات سنويا منوّها في الآن نفسه بأهميّة المؤتمر الدولي لمحاربة الفساد الذي كان من المفترض أن ينعقد في تونس شهر أكتوبر الماضي مبيّنا انّه تمّ تأجيله بتعلّة إجراء الانتخابات والنيّة تتجه إلى إلغائه رغم الأموال الطائلة التي تمّ دفعها لتنظيمه في بلادنا (2 . 3 مليون دينار) على حدّ قوله. كما انتقد العوادي غياب قانون حماية الشهود والمبلّغين في تونس رغم أهميته لمحاربة الفساد إضافة إلى قانون التصريح بالمكاسب مبينا انّ الدستور الجديد تطرّق إلى مثل هذه القوانين التي من شأنها الحدّ من ظاهرة الفساد ملاحظا أنّ ما ينقصها هو التفعيل داعيا إلى ضرورة إرساء إستراتيجيّة تعتمد تشخيص الظاهرة ودراستها والإسراع في تمرير القوانين وتفعيل دور المحاكم ودائرة المحاسبات للقضاء على التهرّب الضريبي مبيّنا انّ واقع محاربة الفساد في تونس من سيّء إلى أسوإ وانّ المواطن العادي يتحمّل الجزء الأكبر من المشكل. ليلى بن إبراهيم
