قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين،روضة القرافي إن قوانين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء ستكون من أول القوانين التي سيسنها مجلس نواب الشعب. وافادت القرافي خلال ندوة نظمتها جمعية القضاة تحت عنوان « القوانين الجديدة للسلطة القضائية على ضوء المقتضيات الدستورية» أن الجمعية بادرت بوضع تصوراتها ومقترحاتها بخصوص المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والقوانين الأساسية للقضاة. ودعت رئيسة جمعية القضاة إلى ضرورة استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية ووضعها تحت إشراف هيكل قضائي « وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب»