الوضع الإقليمي حدّد ميزانية الدولة تشكيك المرزوقي في هيئة الانتخابات... «رقصة ديك مذبوح» الباجي حريص على تماسك «الوحدة الشعبية» حاورته: إيمان الحامدي نفى القيادي في حركة «نداء تونس» ونائبها في مجلس نواب الشعب الناصر شويخ أية علاقة لحزبه بالانقسامات التي تشهدها «النهضة» و«الجبهة الشعبية» معتبرا أن تحفّظ بعض القيادات في الحزبين المذكورين عن دعم الباجي أمر داخلي وقال شويخ في حوار ل«التونسية» معه إن «النداء» يعوّل في الدور الثاني على كفاءاته وقواعده رغم احترامه لكل الأطراف التي أعلنت مساندتها للسبسي وأبدى استغرابه من قدح المرزوقي في نزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات معتبرا هذا الموقف بمثابة «رقصة ديك مذبوح»... تفاصيل الحوار في السّطور التالية: بداية كيف تقيّم انطلاقة الدورة البرلمانية ؟ شخصيا أعتبرها انطلاقة موفقة جدّا وفيها الكثير من الإحساس بالمسؤولية من النواب تجاه الشعب الذي انتخبهم وتجاه البلاد وقد ظهر ذلك جليا في توزيع المسؤوليات على مستوى مكتب المجلس (اختيار الرئيس ونائبيه) وتركيبة اللجنتين الوقتيتين للنظام الداخلي والمالية وأظن أن عملية اختيار الرئيس ونائبيه عكست إرادة الشعب والنواب والأحزاب باعتبار أنها احترمت نتائج الانتخابات التشريعية ومنحت المرتبة الأولى لرئيس المجلس الذي يمثل حركة «نداء تونس» والمرتبة الثانية لنائب الرئيس الذي يمثل حركة «النهضة» والمرتبة الثالثة للاتحاد الوطني الحر الذي أحرز على خطة نائب الرئيس الثاني. ثانيا مجلس نواب الشعب مخالف في تركيبته للمجلس الوطني التأسيسي إذ أنّ الأحزاب ركزت على اختيار الكفاءات وهو ما سيجعل نوعية الحوار داخل البرلمان على درجة من الرقي والمسؤولية . لكن رغم المؤاخذات على بعض أعضاء المجلس التأسيسي كانت هناك أيضا كفاءات ساهمت بشكل كبير في صياغة الدستور وكل الأعمال التي قام بها التأسيسي؟ لم أشكك في هذا البتة لكن جزءا من أعضاء المجلس التأسيسي سقطوا في مرحلة ما في فخّ المزايدات وهو ما أساء لصورة المجلس وجعل التونسي ينفر من تلك الصورة وأظن أن جلّ الأحزاب اتعظت وأخذت الدرس و كانت متشددة في اختيار ممثليها بمجلس نواب الشعب وهذا مهم جدا وأتوقع أن يقدّم النواب الجدد مفهوما مغايرا للعمل البرلماني الذي قد لا يتطلب دائما الوفاق بقدر ما يتطلب الاحترام المتبادل في مرحلة نضع فيها أولى لبنات الانتقال الديمقراطي والمؤسسات الدستورية الدائمة . لم يكن «التأسيسي» وحده مسرحا للمزايدات السياسية فنحن نعيش هذه الأيام (بمناسبة حملة الانتخابات الرئاسية) أشرس أنواع المزايدة والعديد من نواب حزبك انخرطوا في هذه الحملة ؟ أنا لم أقل أن المزايدات السياسية ستنتهي بانتهاء أعمال المجلس التأسيسي فالساحة السياسية هذه الأيام تشهد أجواء منافسة شرسة بين مؤيدي المترشحيْن للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وهذا أمر طبيعي وتمر به كل الدول الديمقراطية لكني أردت التأكيد على أنّ مستوى التعامل إلى حد الآن في مجلس نواب الشعب مريح وتوافقي ويعكس الصورة الحقيقية للمجتمع التونسي في الداخل والخارج . على ذكر التوافق هناك من اعتبر أن التوافق بين حركتي «نداء تونس» و«النهضة» حول رئاسة مجلس نواب الشعب بعد مهلة ال48 ساعة التي طالب بها أعضاء المجلس كانت مجرد مسرحية وأن نواب «النداء» صوتوا للشيخ عبد الفتاح مورو كنائب أول على حساب السيدة مباركة عواينية مرشحة «الجبهة الشعبية» لترضية «النهضة» واستدراجها لدعم الباجي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ؟ كل طرف سياسي له الحق في قراءة المشهد من زاويته الخاصة ولكن المهلة التي طالب بها نواب «نداء تونس» وبعض الكتل الأخرى كانت جدية والمقصود منها أساسا ربح الوقت وضمان أكبر قدر من التوافق الذي يضمن الشروع في مناقشة ميزانية الدولة وبقية مشاريع القوانين المستعجلة في أجواء مريحة، وتصويت نواب «نداء تونس» لصالح الشيخ عبد الفتاح مورو لم يكن استرضاء ل«النهضة» أو طمعا في دعمها لمرشحنا في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بل من قبيل الإحساس بالمسؤولية وصعوبة المرحلة التي تقتضي التعايش بين مختلف مكونات الطيف السياسي لكسب رهان الأمن وإرساء أنظمة ديمقراطية دائمة بعد قرابة 4 سنوات من الهياكل المؤقتة وتعاقب 5 حكومات على الحكم . إذا لو تكشف لنا ما حصل في الكواليس؟ كانت هناك مشاورات بين كل الأطراف للوصول إلى توافق يجسّم خيارات الناخب التونسي وبما أن «النداء» هو الحزب الأول في الانتخابات التشريعية فمن الطبيعي أن يكون مرشحه الأقرب للحصول على منصب رئيس المجلس و«النهضة» تفهمت الأمر ولم تقدم مرشحا لهذا المنصب لكن هذا لم يمنع أنه كان هناك تخوف أثناء عملية التصويت من أن تصير انحرافات عن التوافقات الحاصلة قبل الجلسة . ألا ترى أن تركيبة مكتب المجلس عكست نفس صورة لقاء باريس الشهير الذي جمع بين الباجي قائد السبسي والشيخ راشد الغنوشي ورئيس «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي وأن ذلك يوحي بأن تقاسم السلطة حصل منذ ذلك اللقاء ؟ أمر طبيعي أن تعكس تركيبة مكتب المجلس صورة باريس لأن السيد الباجي قائد السبسي والشيخ راشد الغنوشي يمثلان الأحزاب الأغلبية في تونس، وربما كانت المفاجأة أن يحصل «الاتحاد الوطني الحر» على المرتبة الثالثة بتقدمه على «الجبهة الشعبية» بفارق صوت واحد وهو ما خوّل لمرشحته السيدة فوزية بن فضّة الحصول على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب. إذا الأمر لا يتعلق بصفقة أو اتفاق مسبق على تقاسم السلطة بقدر ما هو تجسيد لنتائج إرادة الشعب التي أفرزها الصندوق والتي كانت متوقعة حسب كل نتائج سبر الآراء، كما كان متوقعا أيضا أن ينحصر الدور الثاني للرئاسية بين الباجي والمرزوقي ... صادق مجلس نواب الشعب على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية في وقت أكثر من قياسي بحجة احترام الآجال الدستورية. ألا تعتبر ذلك هضما لجانب الشعب نظرا لأهمية هذين المشروعين والانعكاس المباشر للعديد من الإجراءات الواردة فيهما على الواقع المعيشي للمواطنين ؟ فعلا كان التصويت على مشروعيْ ميزانية الدولة وقانون المالية في وقت قياسي وقد كان العمل صلب لجنة المالية بصفة مركزة والإسراع في المصادقة لم يكن فقط احتراما للآجال الدستورية بل من باب الإحساس بالمسؤولية ووعيا بضرورة ربح الوقت لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي دقيق وإضاعة يوم سيزيد الطين بلّة . إذا النية لم تكن هضم جانب أي طرف بل كل ما في الأمر أن أعضاء المجلس سواء داخل اللجان أو في الجلسة العامة إرتأوا التركيز على المسائل المهمة التي لا تحتمل التأجيل والابتعاد عن المداخلات ذات الطابع الجهوي أو التي تتطرق للتفاصيل، لأنه سيكون لنا متسع من الوقت في المدة القادمة في إطار جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة لمناقشة كل التفاصيل والمسائل القطاعية . جاءت ميزانية الدولة لسنة 2015 شبه خالية من الإجراءات الاجتماعية كما تم التقليص من النفقات المخصصة للدعم بنسبة 16 بالمائة عن الإعتمادات المخصصة لهذا الباب في 2014 فهل يعقل أن يصادق أول مجلس نواب شعب منتخب بعد الثورة على ميزانية لا تحمل في طياتها أي قرار اجتماعي يحقق المطالب التي قامت من أجلها الثورة ؟ قانون المالية وميزانية الدولة محطات سنوية تتأثر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العالمي والإقليمي والمحلي وميزانية تونس لسنة 2015 تأثرت بهذه العوامل الثلاث وبالوضع الاقتصادي العالمي وأعتبر أن قانون المالية وميزانية الدولة واقعيّان ويعكسان الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد فلا يمكن إقرار أيّة إجراءات اجتماعية في غياب الاستثمار الداخلي والخارجي لأن التشغيل أو الزيادة في الأجور مرتبطان ارتباطا عضويا بنسب النمو التي يحققها الاقتصاد وقد تم تحديد نسبة النمو المرتقب لاقتصادنا الوطني في 2015 ( 3 بالمائة )على ضوء توقعات نسبة نمو الاقتصاد العالمي التي ستكون في حدود 3,8 بالمائة حسب أرقام البنك الدولي كما سيكون لتحسن نسبة نمو المبادلات التجارية في العالم وأساسا في منطقة الأورو تأثير مباشر على اقتصادنا الوطني . إقليميا نتوقع تأثيرا سلبيا لانخفاض سعر النفط في السوق العالمية على الجارتين ليبيا والجزائر وهو ما سيكون له تأثير مباشر على حجم المبادلات التجارية بين تونس وهذين البلدين هذا بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني في ليبيا وما له من تأثير على التبادل الاقتصادي بين البلدين وانعكاساته على ميزانية الدولة . في ما يتعلق بمراجعة الاعتمادات المخصصة للدعم هذا التوجه ليس بالجديد والدولة ذهبت في هذا الاتجاه منذ مدة ومراجعة سياسية الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه يتنزّلان في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يتطلبها اقتصادنا الوطني . أشار رئيس حركة «نداء تونس» السيد الباجي قائد السبسي في أكثر من مناسبة إلى أن «النداء» لن يحكم بمفرده فهل ستكون حركة «النهضة» ممثلة في الحكومة؟ وهل يعتبر التوافق في المجلس فاتحة توافقات أخرى ستكشفها الأيام القادمة ؟ الحديث عن تشكيل الحكومة لم يطرح في «نداء تونس» في أي اجتماع رسمي أو شبه رسمي، التركيز التام حاليا على الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ونحن نعوّل كليا في هذا الاستحقاق على أنفسنا وهياكلنا وقدراتنا رغم أننا نسجل بكل ارتياح دعم العديد من الأحزاب والحساسيات السياسية والشخصيات الوطنية ومرشحين سابقين بقطع النظر عن نتائجهم لمرشّحنا الأستاذ الباجي قائد السبسي. وموقف مرشحنا من الحكم واضح وقد تحمل الأيام القادمة توافقات جديدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. تعيش حركة «النهضة» هذه الأيام على صفيح ساخن بسبب ما اعتبره «صقورها» ميلا نحو الباجي قائد السبسي وهو ما ولّد حالة احتقان أدت إلى استقالة أمينها العام السابق حمادي الجبالي وغضب قيادات تاريخية على غرار اللوز و شورو وقد حمّلت بعض الأطراف «نداء تونس» مسؤولية ما يجري داخل «النهضة» فما هو ردكم ؟ ما يحوم حول انقسامات في حركة «النهضة» أمر خاص بالحركة لا دخل ل«النداء» فيه من قريب ولا من بعيد واستقالة بعض القيادات مناورات سياسية لا غير .... الفارق بين مرشحنا والمرزوقي في الدور الأول كان مريحا وهو ما يجعلنا ندخل الدور الثاني باطمئنان وسندرك عبر النتائج تصرف «النهضة» الذي كان مكشوفا في الدور الأول . وماذا عن «الجبهة الشعبية» والهاشمي الحامدي؟ «الجبهة الشعبية» منقسمة بين الدعم الواضح والدعم المحتشم وعدم الوضوح وهذا ما جعل حمة الهمامي يتخذ موقف «الحياد» والباجي قائد السبسي راعى قرار «الجبهة» بل دعاها الى الحفاظ على وحدتها وتماسك كل الأطياف المكونة لها بالنسبة للهاشمي الحامدي هو نصح ناخبيه بالتصويت لمن يمثل جملة من التوجهات الكبرى ونحن نعتقد أن مرشح حزبنا هو الأقرب لهذه التوجهات . ما هو موقفكم من تشكيك الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في مصداقية الهيئة العليا للانتخابات واعتباره أن فوز الباجي سيكون بتزوير الأصوات؟ غريب أن يشكك المرزوقي في نزاهة هيئة دستورية ساهم حزبه وحلفاؤه في اختيارها وانتخاب أعضائها، ماذا إذا لو لم تكن «الترويكا» هي التي انتخبت أعضاء الهيئة وعلى كل حال نحن نعتبر القدح في مصداقية هيئة دستورية أمر مرفوض وموقف المرزوقي «رقصة ديك مذبوح». ما هو مستقبل «نداء تونس» في صورة فوز الباجي قائد السبسي بالرئاسية ؟ رئيس الحزب آذن بالإنطلاق في الإعداد للمؤتمر مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ولجنة تحضير المؤتمر التي يترأسها العميد الأزهر القروي الشابي وأنا عضو فيها ستباشر أعمالها في الأيام القادمة وأتوقع عقد أول مؤتمر للحزب في ربيع 2015، أتوقع أن تكون في الفترة الفاصلة بين صعود الباجي للرئاسية والمؤتمر هيكلة جديدة تتولى خلالها الهيئة التأسيسية تسيير الحزب . وهل تعتقد أن حزبا متعدد التيارات مثل «نداء تونس» قادر على الصمود خاصة أنّ الكل يعلم أن السبسي هو من يمسك بزمام الأمور ولم يسمح بانفراط العقد في أكثر من مناسبة ؟ كل قيادي مسؤول وعاقل يعمل في هذه الفترة في مجال خارج عن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لن يكون هدفه إلا شخصي وانتهازي والقيادي الصحيح هو من ستختاره القواعد ومن سيتمسك بصمود الحزب وضمان ديمومته وكل من يبوّب نفسه خارج هذه الخانة لن تكون له حظوظ . لاحظنا تغييرا في السياسة الاتصالية لمرشح حزبكم في حملة الدور الثاني حيث خيّر هذه المرة الالتصاق أكثر بالمواطنين وخاصة مواطني الأحياء الشعبية وهو ما اعتبرته بعض الأطراف نوعا من الشعبوية التي يرمي المترشحون من خلالها إلى النهل من المخزون الانتخابي للمناطق الشعبية ؟ في الدور الأول كان التركيز على الاجتماعات الجماهيرية الكبرى وفي الدور الثاني تم التركيز أكثر على الزيارات الميدانية والاتصال المباشر بالمواطنين وتحديدا مواطني الأحياء الشعبية لأن السياسيين واعون أن هذه الأحياء كانت منبع الثورة ولم تعد تتحمل تهميشا أكثر خاصة أنّ المستوى المعيشي في المناطق الداخلية والحزام الخلفي للعاصمة تدهور بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما يتطلب التفاتة سياسية وعاجلة لمعالجتها تجنبا لأي احتقان اجتماعي جديد ...
