اشرف رئيس الحكومة المؤقت المهدي جمعة بحضور كل من وزير العدل والداخلية والدفاع والخارجية ووفد من السفراء على تدشين القطبين الامني والقضائي من اجل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة . هذا وقد اعتبر مرصد الحقوق والحريات في وقت سابق أن هذا القطب جاء مخالفا لأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد وأن وجود الأمنيين بنفس مبنى الذي يتواجد به القضاة من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا عليهم واستقلال قراراتهم، ومسّا من مبدإ الحياد الواجب توفره. من جهته اعتبر لطفي بن جدو وزير الداخلية ان القطب الامني الذي تم تدشينه مستقلّ تماما عن القطب القضائي ولا وجود لرابط بينهما مطلقا، وان الامر الوحيد الذي يربط وجودهما انهما في مبنى واحد، وذلك لدواعي أمنية بحتة، مشيرا الى انّه لاوجود لاي تداخل بينه وبين صلاحيات مصالح وزارة الداخلية لان مناطه اساسا التحليل وتجميع المعلومات فحسب، مضيفا بان هذا القطب يعتمد على دواعي أمنية وهو ما جعل وزارة الداخلية تلتجئ الى بعض التجارب الدولية لتأخذ منها وتستأنس بها، وقد اكد بن جدو ان هذا القطب سيكون من مهامه اولا تجميع المعلومات وتحليلها ثم تقديم التصورات والاستراتيجيات المستقبلية وتوصيات لمقادير استغلالها والاخذ بها . مضيفا ان هنالك كمّا هائلا من المعلومات التي ترد عن طريق الامن الخارجي او عن طريق الاستعلامات يستوجب التحليل والتقييم لفرز جدية التهديدات من عدمها ويستوجب تجميع المعلومات من مختلف الهياكل والوزارات وعلى هذا الاساس ان تشكيلة هذا القطب ستكون مختلفة تضمّ كلا من وزارة الداخلية والدفاع والمالية وزارة الخارجية وحتى الديوانة والسجون لمعالجة وتجميع المعلومات الخاصة بالإرهاب والجريمة المنظمة.
من جهته اعتبر رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي خالد العياري انّ ما يسمى بالقطب القضائي ليس له أي كيان قانوني الغاية منه هي السعي لتوفير مقومات النجاح في اطار العمل على مكافحة الارهاب. مضيفا ان "قد حاولنا التخصيص وتجميع قضاة التحقيق والنيابة العمومية الى جانب دائرة الاتهام للنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية التي تختص فيها بصفة حصرية المحكمة الابتداية بتونس وربما يكون هذا مرحلة تمهيدية في انتظار عرض القانون الخاص بالارهاب الذي لم يستكمل وجوده الى حد الان في المجلس النيابي حتى نضمن لهذا القطب الفعلي غطاء قانونيا".
من جهة اخرى قال حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان هنالك العديد من التاويلات التي ذهبت الى انّ هذا القطب بمثابة المحكمة الاستثنائية ومخالفة للدستور، واكد انّ القطب القضائي تابع للمحكمة الابتدائية بتونس ووفقا لمقتضيات احكام قانون 2003 المتعلق بالارهاب الذي اعطى المحكمة الابتدائية اختصاصا حصريا بالنسبة لقضايا الارهاب مهما كان موقعها وحتى قبل احداث القطب. وافاد بان نفس الاشخاص المتعهدين بالملفات الارهابية من قضاة تحقيق ودوائر قد تم نقلهم لهذا المبنى باعتبار انه يتضمن فضاء اوسع وظروف عمل احسناما في ما يتعلق بمشروع قانون الارهاب المحدث لهذا القطب، فقد اكد بن صالح انه ما زال على مكتب اعضاء مجلس نواب الشعب في انتظار استكمال مناقشته، مشيرا الى انّ القطب الحالي مخصص فقط للتحقيق ودائرة الاتهام كما انه لا يتضمن بقية الهياكل والفروع اللازمة لمتابعة اطوار القضية من بدايتها الى حدود التعقيب.
هذا وقد اكد القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا أن التخصص القضائي قد اثبت نجاعته في جلّ التجارب التي عاشتها مختلف الدول، معتبرا ان إحالة الملفات ذات الطابع الإرهابي على قضاة وعناصر أمنية تلقت تكوينا وتدريبا على ذلك وانفتحت على خبرات الدول التي عاشت ذات الظروف في وقت سابق، هو أمر ايجابي خاصة وأنّ من ستوكل لهم المهام لمجابهة الظاهرة الإرهابية وتفكيكها يتمتعون بالكفاءة والشفافية اللازمة. وقد بين الدكتور فريد بن جحا أن جمع الأمنيين والقضاة في ذات المبنى لا يثير أي مخاوف خاصة وانّ أعوان الضابطة العدلية سيكونون تحت الإشراف المباشر من النيابة العمومية وقضاة التحقيق وهو ما سيضفي شرعية على أعمالهم من خلال الرقابة التي ستمارس عليهم من قبل السلطة القضائية،مضيفا ان وجود الجناحين الأمني والقضائي في المكان ذاته من شأنه أن يسهل ويسرع في الأبحاث التي قد تستوجبها الظروف الطارئة كالحصول على الأذون في تفتيش بعض الأماكن التي يكتشف فيها مخازن سلاح أو مخابئ إرهابيين والتي تستوجب التحرك الأمني السريع، فالقطب القضائي يسمح بفضل التخصص من سرعة الفصل وتحقيق النجاعة المطلوبة في مثل هذه القضايا. أما فيما يتعلق بمخالفة الفصل 101 من الدستور الذي يحجر إحداث محاكم استثنائية، أكد فريد بن جحا أن القطب القضائي الخاص بالإرهاب لا يدخل في إطار المحاكم الاستثنائية وإنما يتعلق الأمر بفضاء قضائي متفرغ للجرائم الإرهابية كما هو الحال بالنسبة للقطب القضائي المالي، مشيرا إلى انّه لا يوجد أي إشكال قانوني بخصوص ذلك لأنه من الطبيعي جدّا أن تتم إحالة قضايا معينة إلى محاكم متخصصة في إطار التخصص وسرعة الفصل، واعتبر أن ملاءمة إحداث القطب المختص في القضايا الإرهابية لمسالة احترام حقوق الإنسان من عدمه يبقى مرتبطا بمدى استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فكلما كان القضاة مستقلين وبمنأى عن أي ضغوطات سياسية فلن يتم تسجيل انتهاكات في هذا المجال على حد نعبيره. من جهة أخرى شدد القاضي فريد بن جحا على توفير الضمانات الضرورية في إطار القطب القضائي والمتصلة بالمحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية وذلك حتى لا ننتقل من الحرب على الارهاب الى ارهاب الدولة التي تتغول في اطارها السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فتغيب الحريات وتندثر حقوق الانسان
