أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزواي اليوم الخميس أن حزبه سيقاضي الرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي على خلفية قيامه بإطلاق مبادرة ما يسمى ب "حراك شعب المواطنين" موضحا أن هذا الأخير قام بالإستيلاء على تسمية "حركة الشعب". وأضاف المغزواي أن المرزوقي مطالب بتغيير اسم حركته والا سيقع جره إلى المحاكم قريبا، مشددا على أن التسمية التي أطلقها على مبادرته عملية سطو على تسمية حركة الشعب حسب تعبيره. وأشار المغزاوي إلى أن حركة الشعب ستقاضي المرزوقي باستخدام كل الطرق القانونية موضحا أن هذا الأخير من حقه إطلاق مبادرته ولكنه ليس من حقه السطو على حقوق الأحزاب والحركات الأخرى ملاحظا أن هذه المبادرة غير واضحة وغير مفهومة وتضاربت حولها الآراء بين المرزوقي ومدير حملته الإنتخابية عدنان منصر و بين متحدث عن حركة ومتحدث عن حراك. وطالب في الأثناء بتوضيح أسس ومفاهيم هذه المبادرة للتونسيين. وأدان المغزواي ما يحدث من إحتجاجات ومظاهر عنف على نتائج الإنتخابات الرئاسية في جهة الجنوب مشددا على أن التظاهر السلمي من حق الجميع ولكن أن يصبح هذا التظاهر مهددا للأمن القومي والوحدة الوطنية فهذا من الخطوط الحمر التي لا يمكن تجاوزها. و تابع بأن الباجي قايد السبسي هو الآن رئيس تونس المنتخب من شعبها ولكنه لا يجب أن يتغافل على أن حوالي 44 بالمائة من التونسيين لم يصوتوا له وهو ما يحمله مسؤولية كبرى ليكون رئيسا لكل التونسيين وأن يوجه رسائل إيجابية لآهالي الجنوب حسب كلامه. و عن مستقبل حركة الشعب التي تعتبر من الأحزاب المنهزمة في الإنتخابات التشريعية، قال المغزاوي إن حزبه قد ينصهر في جبهة اجتماعية ديمقراطية تضم أحزاب سياسية أخرى ومن أهمها أحزاب الجمهوري والتكتل والتحالف الديمقراطي مضيفا أن هناك مشاورات بين الأحزاب المذكورة في الغرض مبينا في ذات الإطار أن كل من حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية و التيار الديمقراطي هما خارج إطار هذا التحالف.
