التونسية (تونس) أبرمت وزارة التكوين المهني والتشغيل أمس اتفاقية شراكة وتعاون إطارية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أشرف على إمضائها كل من السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل والسيد توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بحضور إطارات الوزارتين. وتضبط هذه الاتفاقية إطار التعاون بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما في مختلف المجالات إذ سيشمل التعاون بالخصوص فتح معابر بين مسالك التكوين في منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني لأول مرة في تونس بما يسمح للمتكونين بمراكز التكوين المهني الالتحاق بالجامعات وبما يسمح للطلبة الالتحاق بمراكز التكوين المهني بشروط يتم الإعلان عنها لاحقا. وفتح المعابر من أهم مجالات الإصلاح الهيكلي للتكوين المهني الذي بدأت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تنفيذه منذ سنة 2014 وعلى مدى 5 سنوات حيث أنه سيفتح الآفاق أمام المتكونين في مراكز التكوين المهني الراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعات ويمكن طلبة الجامعات من فرص تشغيل أكبر عند التحاقهم بمراكز التكوين المهني باعتبار أن نسبة بطالة خريجي التكوين المهني أقل بكثير من نسبة بطالة خرّيجي الجامعات بحكم تداول المتكونين بين مراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية طيلة فترة التكوين. وقد أكد السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل أن نسبة البطالة لن تنخفض ما لم يقع إصلاح للمنظومات الثلاث( التربية والتكوين المهني والتعليم العالي ) إصلاحا شاملا مشيرا إلى أن إصلاح كل منظومة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأخرى . وأكدت مصادر وزارة التكوين المهني أنه سيتم تكوين لجنة مشتركة تتولى بالخصوص القيام بالمهام بالتركيز الفعلي للمعابر بين التعليم العالي والتكوين المهني وذلك لتمكين المتحصلين على مؤهل التقني السامي من مواصلة تعليمهم بالإجازات التطبيقية بداية من السنة الجامعية 2015-2016، مع تثمين مكتسباتهم وتمكينهم من التكوين التكميلي الضروري لمتابعة الدراسات الجامعية عند الاقتضاء والعكس جائز. تطوير مناظرة أفضل مخططات الأعمال التي تنجز سنويا بالشراكة بين الوزارات المكلفة بالتعليم العالي والتكوين المهني والصناعة لتشمل على حد سواء طلبة السنوات النهائية من شهادات الإجازة والماجستير والهندسة، والمتكونين من مستوى مؤهل التقني السامي مع توفير خدمات التكوين والمصاحبة والمرافقة بالشراكة بين جميع الأطراف المتدخلة. تكثيف الإعلام والتوجيه المهني داخل الفضاءات الجامعية ومراكز التكوين المهني لتوفير المعلومة حول آفاق سوق الشغل لفائدة طالبي التكوين ومساعدتهم على حسن اختيارهم لمشاريعهم المهنية. ويشار إلى أن هذا الإجراء يعدّ بادرة غير مسبوقة في تحقيق التكامل بين المنظومتين كما يفتح آفاقا إضافية لخريجي منظومة التكوين المهني. و تندرج هذه الاتفاقية في إطار تجسيد مبدأ التكامل بين منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بهدف توفير الكفاءات المؤهلة للاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمساهمة في خلق القيمة المضافة المرجوة وفتح الآفاق أمام خرّيجي المنظومتين، وهو ما يؤسس لبلورة منظومة وطنية متكاملة للنهوض بالموارد البشرية تعزز تشغيلية الخريجين وتدعم فرص إدماجهم في الحياة النشيطة وترفع من مساهماتهم في بعث المشاريع وإحداث المؤسسات.
