غازي الجريبي بين العدل والدفاع الوطني والعياري يواصل على رأس البنك المركزي هل يشغل وزير الاقتصاد والمالية الحالي خطة مدير عام البورصة؟ كلف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كما هو معلوم الحبيب الصيد بمهام رئاسة الحكومة القادمة والشروع في تشكيلها والتي لا يجب أن يتجاوز تكوينها شهرا بموجب الفصل 89 من الدستور. وفي هذا الإطار تم الشروع في المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع وفق ما أكده رئيس الحكومة المكلف. في الأثناء بدأت الأخبار والمعلومات تتواتر بشأن بعض الحقائب الوزارية الجديدة التي قد تقترحها الأحزاب الممثلة أساسا في مجلس نواب الشعب والتي لها أغلبية في المجلس ونقصد بذلك حركة «نداء تونس» و«النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر» الى جانب «المبادرة» التي ستطالب بالتأكيد على بعض الحقائب الوزارية في حكومة الحبيب الصيد. ثلاث شخصيات من أجل حقيبة التجارة ووفق المعلومات التي استقتها «التونسية» من مصادر مطلعة فإن ثلاث شخصيات مقترحة لمنصب وزير للتجارة في الحكومة القادمة وفي مقدمتها القيادي ب «نداء تونس» وأحد مؤسسي الحركة سليم شاكر منسق البرنامج الاقتصادي في الحركة. ويعتبر سليم شاكر ابن وزارة التجارة باعتباره اشرف سابقا على ملف صندوق اقتحام الأسواق الخارجية (الفاماكس) وله من الدراية والكفاءة ما يخول له إدارة الوزارة التي عرفت العديد من الإشكاليات لا سيما بعد الثورة خاصة ان القطاع التجاري مازال يتخبط في العديد من الصعوبات الهيكلية والظرفية التي أثرت على أدائه ولا سيما قطاع التجارة الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لشاكر أن اشتغل خبيرا لدى الاتحاد الأوروبي في الأردن لتركيز شبيه «الفاماكس» في هذا البلد الشقيق. أما الشخصية الثانية المرشحة لمنصب وزارة التجارة فهو الخبير نضال بن الشيخ عن «الاتحاد الوطني الحر» وهو يشغل حاليا خطة باحث في مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية (السيراس) وله العديد من الدراسات في مجال الأسعار وسياسة الدعم علاوة على أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يعرفه جيدا وسبق أن تعاملا مع بعضهما لما كان الناصر وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011. ووجب التذكير بان «الاتحاد الوطني الحرّ» عبر عن رغبته في الحصول بل هو متمسك بالحصول على الحقائب الوزارية ذات الصبغة الاقتصادية. وبالنسبة للشخصية الثالثة المقترحة في هذا المنصب فهي السيدة فاتن بلهادي التي تشغل حاليا خطة مديرة عامة للتجارة الداخلية بالوزارة ولها خبرة العديد من السنوات وعلى دراية تامة بجل ملفاتها. ومن العوامل التي تجعل حظوظ فاتن بلهادي وافرة في هذا المنصب هو رغبة المجتمع المدني وعدة قيادات من حركة «نداء تونس» بالترفيع في نسبة تواجد المرأة في الحكومة الجديدة ويجدر التذكير في هذا الصدد بتصريحات القيادية بحركة «نداء تونس» بشرى بلحاج حميدة التي شددت على ألاّ تقل نسبة تواجد العنصر النسائي في الحكومة القادمة عن 25 بالمائة. محافظ البنك المركزي باق في مكانه وفي خضم تواتر الأخبار والمعلومات عن الحقائب الوزارية من الضروري التطرق إلى منصب محافظ البنك المركزي، حيث أفادت مصادرنا بان حظوظ بقاء الشاذلي العياري في خطة محافظ البنك المركزي تظل كبيرة إن لم يكن هناك اقتناع تام من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالحفاظ عليه في هذا المنصب. ومن أهم أسباب الإبقاء على العياري في خطته هو أهمية مواصلة العمل الذي ينجزه على رأس البنك المركزي لا سيما في مثل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد وخاصة منها الوضعية المالية التي تتطلب دراية واسعة و كبيرة بأدق التفاصيل علاوة على العلاقة الطيبة والتاريخية التي تجمع الباجي قائد السبسي والشاذلي العياري اللذين عملا مع بعضهما في حكومات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. غازي الجريبي بين العدل والدفاع؟ ومن ضمن الوزراء في حكومة مهدي جمعة الذي حصل حوله إجماع واسع من جميع الأطياف السياسية والرأي العام الوطني وحتى العاملين معه ونجح في مهمته وشكل احد انجح وزراء جمعة نذكر وزير الدفاع الحالي غازي الجريبي الذي يحظى بتقدير وإعجاب كل القيادات العسكرية. فمنذ توليه حقيبة الدفاع ما انفكت المؤسسة العسكرية تحقق العديد من النجاحات خاصة في مقاومة الإرهاب رغم بعض العمليات الإرهابية الجبانة التي طالت الجنود البواسل. وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن حظوظ غازي الجريبي في الحفاظ على حقيبة وزارة الدفاع الوطني وافرة بنسبة مائوية كبيرة، ويجدر بنا هنا التذكير بتصريحات بعض قيادات حركة «نداء تونس» حول امكانية بقاء بعض الوزراء الحاليين في مناصبهم. ومن جانب أخر تم اقتراح اسم غازي الجريبي في خطة وزير للعدل باعتباره قاض وله من الجرأة وقوة الشخصية لمعالجةالعديد من الملفات التي لا نزال عالقة في المجال. خالد غديرة وزيرا للتعليم العالي من ضمن الأسماء المتداولة في بعض المناصب الوزارية نذكر مدير عام الوكالة الوطنية للبحث العلمي خالد غديرة وهو مرشح لمنصب وزير التعليم العالي حكيم بن حمودة مديرا لبورصة تونس؟ من ضمن الوزراء المتأكد رحيلهم نذكر وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الذي تفيد الأخبار في شأنه انه قد يشغل خطة مدير عام بورصة تونس هذا المنصب الذي ظل شاغرا حوالي ستة أشهر بعد تعيين محمد بشيو على رأس مؤسسة الكرامة هولدنغ وانه إلى حد الآن لم يقع تعيين مدير عام لبورصة تونس.
