قال محمد عيفة مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح ل «التونسية» إن الوزارة ستعقد في غضون الأسبوع المقبل جلسة عمل مع المهنيين في قطاع تعليب الزيت المدعم والمديرين الجهويين للتجارة لإيجاد حلول عملية ومستعجلة لتزويد بعض الولايات التي تشهد نقصا في التزويد بهذه المادة وخاصة منها ولايات الجنوب . وأشار عيفة إلى أن وزارة التجارة منحت مؤخرا رخصة تعليب لوحدة جديدة قصد الرفع من طاقة الانتاج والإيفاء بمتطلبات السوق مشيرا إلى أن الكميات التي توفرها الوحدات السابقة كافية وهو ما يدل على وجود خلل في مسالك التوزيع وتحويل الكميات المعدة للاستهلاك الأسري إلى استعمالات أخرى وعلى رأسها المطاعم ووحدات تصنيع الحلويات . في السياق ذاته أكد مدير عام المنافسة والابحاث الإقتصادية تجند وزارة التجارة لمعالجة هذا الملف في الأيام القريبة القادمة وذلك بإعادة توزيع الحصص بما يمكن الولايات التي لا توجد بها وحدات تعليب من الحصول على حصتها من الزيت . وقال عيفة إن الدولة تتولى سنويا توريد قرابة 160 ألف طن من الزيت وهو ما يفوق معدل استهلاك التونسيين المقدر ب 130الف طن سنويا مشيرا إلى أن هذا الرقم ارتفع في 2013 إلى 180 ألف طن وهو ما جعل وزارة الإشراف تكلف لجنة خاصة لتحديد الكميات المستوردة والتي يتم ترويجها وعلى اثر هذا الإجراء اعترضت بعض من وحدات التصنيع حتى ان بعضها امتنع عن التصنيع رغم انه يحصل على حصته من الزيت المدعم الذي تصل كلفة اللتر الواحد منه على المجموعة الوطنية بنحو 2300مي في حين يباع ب900مي . وأشار مدير عام المنافسة إلى أن الإشكال يتمثل أساسا في عملية الاحتكار التي يقوم بها المعلبون الأمر الذي احدث اضطرابا في التوزيع مما أدى إلى فقدان الزيت في بعض الأسواق وبيّن المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية استبعاده أية زيادة في السعر في الوقت الحالي .
