مراجعة مجلّة الاستثمارات وإنقاذ المؤسّسات التي تعيش صعوبات مراجعة المرسومين 115 و116 وبعث مجلس أعلى للصحافة ووكالة للإشهار العمومي ودعم الصّحافة المكتوبة سنّ قانون الإرهاب.. حلّ الميليشيات وكشف قتلة بلعيد والبراهمي تفعيل بنود العقد الاجتماعي بمشاركة كلّ الأطراف تحييد المساجد والمؤسّسات وإصلاح التعليم والصحّة مكافحة التهرّب الجبائي وبعث هيكلة عليا مستقلّة للدّعم إعداد: محمد بن عثمان كشف أنور بن قدّور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن قسم الدراسات أنّه في إطار حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على إنجاح الفترة المقبلة بعد الدّور المحوري الذي لعبه صحبة شركائه في إنجاح المرحلة الانتقالية، ونظرا لدوره الوطني وإشعاعه على كل الجهات بدون استثناء ولإلمامه بكل شواغل الشغالين بالفكر والساعد وبكل انتظارات عموم الشعب وطموحاته وبكل التحديات التي يواجهها، تم رسميا تقديم مشروع مقترحات وانتظارات المنظمة الشغيلة من الحكومة القادمة تضمّن بعض الاجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها خلال الثلاثة أشهر الأولى. وأكّد بن قدور في تصريح ل«التونسية» أن الاتحاد لا يرى مدخلا ومنهجا لإنجاح المشروع التنموي المشترك في هذه المرحلة التأسيسية إلا بتفعيل بنود العقد الاجتماعي من خلال حوار تشاركي ومتواصل يطرح ويعالج كلّ الملفات المطروحة، وتساهم فيه كلّ المكوّنات المدنية والسياسية والكفاءات الوطنية مع تشريك المواطنين المعنيين عبر موقع الكتروني للغرض. بمثل هذا التمشّي التشاركي المُدمِج لكلّ الأطراف وبمثل هذه الروح الوطنية المُعبِّئة لأوسع الطاقات يمكن مواجهة وكسب مختلف التحديات والاستحقاقات في توقيت قياسي وبأقل التكاليف وبنجاعة أقرب للمثلى. الانتظارات الأمنيّة والسّياسية وكشفت الوثيقة التي تحصلت «التونسية» على نسخة منها جملة من الانتظارات من طرف قيادة المنظمة الشغيلة ففي المجال الأمني والسياسي تم التأكيد على الإسراع بالمصادقة على قانون الارهاب بعد مراجعته من قبل لجنة قانونية مختصّة وتطبيق القانون والعمل بالدستور الجديد إضافة إلى حلّ كل المليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرّض عليه ومحاسبتها قضائيا ومكافحة الجريمة المنظّمة والتصدّي لانتشار الأسلحة والمخدرات. وطالب اتحاد الشغل حكومة الحبيب الصيد بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي و وضع إستراتيجيّة وطنيّة بمشاركة جميع الأطراف للتصدّي للعنف والإرهاب و تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين والكف عن انتهاج سياسة المكيالين عند معالجة الأمور الأمنيّة والعمل على الغلق النهائي لملف شهداء وجرحى الثورة كذلك إرساء سياسة خارجية جديدة من ذلك السعي إلى إبرام اتفاقيّات تعاون استراتيجي مع الاشقاء الجزائريين والليبيين وفتح ملف المديونيّة بجديّة. وتمت الدعوة إلى تحييد المساجد والإدارة والمؤسّسات الاقتصادية والتربوية والجامعيّة والثقافية عن المجال السياسي وكل الأنشطة الحزبيّة وضبط آليات لمراقبة ذلك ومحاسبة المخالفين و الإسراع في البت نهائيّا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السّفر و القيام بحملات توعية حول النظافة وبحملات توعية حول استخلاص الاداءات وبحملات توعية حول المواطنة. كما تمت المطالبة بالبدء في وضع تصوّرات للانتخابات الجهوية والبلدية والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون النفّاذ إلى المعلومة والبدء في إعداد القوانين المنظّمة لأعمال الهيئات الدستورية المستقلّة بالاعتماد على مسارات تشاركيّة مع المنظّمات الوطنيّة والمجتمع المدني حول تركيبتها وطرق عملها و القيام بحملة وطنية واسعة من أجل توعية المواطن بالمخاطر الاستهلاكيّة للمواد المهرّبة ودعم ثقافة المواطنة والاستهلاك المسؤول. الانتظارات في مجال الإعلام طالب اتحاد الشغل في هذا المجال بضرورة إسراع حكومة الحبيب الصيد بالدعوة إلى مراجعة المرسومين 115 و 116 وإصدارهما في قانون و تأميم إذاعة الزيتونة و إنشاء مجلس أعلى للصحافة المكتوبة والالكترونية، وإنشاء وكالة أو هيئة تعنى بتوزيع الاشهار العمومي. كما تمت المطالبة بمراجعة بعض التعيينات في المجال الاعلامي وتنفيذ أحكام الغلق الصادرة عن «الهايكا» في المؤسسات الاعلامية التي خرقت القانون والتي تبث بلا ترخيص ومراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية ومراجعة الأنظمة الخاصة بوسائل الاعلام السمعية والبصرية والتسريع بتنقيح الانظمة الاساسية لها ودعم الصحافة المكتوبة عبر دعم الورق، ودعم المؤسسات الاعلامية العمومية التي تجابه صعوبات مالية مع إحداث اتفاقية مشتركة لمؤسسات الاعلام السمعي البصري. الانتظارات الاقتصادية في المجال اقتصادي تمت الدعوة إلى إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة تكرّس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتُدرج ضمنها إجراءات جبائية عاجلة للحدّ من التهرّب الجبائي وتخفيف العبء عن الأُجراء وتحتوي على: - تحيين فرضيّات الاقتصاد الكلّي على ضوء المعطيات الجديدة للظّرف الاقتصادي العالمي (سعر صرف العملات الأجنبيّة، سعر برميل النفط)، - إيقاف العمل بخصم 1 بالمائة من الأجور التي تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم، - تعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5 آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاخلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذين يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5 ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به، - مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب (الأجراء أساسا)، - برمجة زيادة في أجور الأعوان العموميين، - تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة لمراقبة مسالك التّوزيع لمزيد التحكم في الأسعار، - تدعيم الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني. - استخلاص المتخلّدات الضريبية (جباية وديوانة) لدى عديد الشركات والأفراد، - تدعيم الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية المعدّة لمقاومة التهريب والإرهاب، - توفير التمويلات الضرورية لتحسين الخدمات المقدّمة للمواطن في مجال الصحة والنقل والخدمات البلدية. ودعا اتحاد الشغل إلى البدء الفوري بإصلاح الهيكلة الادارية لوزارة المالية وذلك بإحداث أقطاب تعنى بالميزانية والمديونية والجباية. كما اقترح اتحاد الشغل العمل على الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم وفتح حوار متعدّد الأطراف مع كبار تجار القطاع الموازي لبحث مجالات وطرق تحوّله إلى القطاع المنظّم مع الحرص على تنظيم التدرّب المهني في هذا المجال. أما بخصوص الدعم فقد دعت المنظمة الشغيلة إلى التّدقيق في التكلفة الحقيقية لمصاريف الدّعم وإحداث «هيئة عليا مستقلّة للدّعم» تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات والمواد الأساسية وبمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة في تصوّر وتنفيذ كل الإجراءات الجديدة في إطار إصلاح المنظومة، كما يقترح أن يتكفّل هذا الهيكل بإصدار تقارير دوريّة تتاح للعموم وتنشر من خلالها كلّ المعلومات المتعلّقة بالدّعم بما في ذلك المؤسّسات المستفيدة والأرقام ذات الصّلة. وبينت المراسلة الموجهة إلى الحبيب الصيد ضرورة إطلاق دراسات تقودها الأطراف الاجتماعية ويؤمّنها فريق من الخبراء حول المواضيع التالية : - مراجعة مشروع مجلّة الاستثمارات والعمل على الربط الصريح بين الامتيازات والقدرة التشغيلية للمؤسسات ونقل التكنولوجيا على ألّا تقتصر هذه الامتيازات على منح تشجيعية عند بعث المؤسسات بل بربطها بأهداف كمية ونوعية في مجال الاستثمار والتشغيل، - التراجع على مشروع إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لعدم تلاؤمه مع الفترة الانتقالية الحالية، - مراجعة مشروع إصلاح المنظومة الجبائية والحدّ من الامتيازات الجبائية بما يتماشى وأهداف اصلاح حقيقي، - مراجعة مشروع إصلاح منظومة التكوين المهني، - إعداد دراسة وطنيّة حول الاقتصاد الغير منظّم في اتجاه ضبط استراتيجيّة وطنيّة تجاه هذه الظاهرة. وأكد اتحاد الشغل ضرورة العمل على إنقاذ المؤسّسات الوطنيّة التي تشكو من صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشّغل فيها ويكون ذلك بإحداث لجنة وطنية مشتركة لدراسة وضعية المنشآت والدواوين العمومية ومؤسسات القطاع البنكي واقتراح سبل اصلاحها بعد انجاز تدقيق محاسبي مستقل لكل مؤسسة وذلك في إطار الحفاظ على الصيغة العموميّة لهذه المؤسسات باعتبارها مكسب وطني. وتم التأكيد على التصدّي للتفشّي الرّهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدّد مستقبل المؤسّسات الوطنيّة ومواطن الشّغل فيها زيادة على تهديدها لصحة المواطنين و التّهيئة لصياغة استراتيجيّة وطنيّة تشاركيّة للنّهوض بالقطاعات الاقتصاديّة الحيويّة على غرار قطاع الفلاحة والسّياحة والنقل والنّسيج وكل القطاعات المصدرّة وحثّ المجامع الكبرى على إحداث مشاريع داخل الجمهورية ذات طاقة تشغيلية عليا والإسراع بفض اشكاليات تراخيص الاستكشاف والتنقيب عن البترول. الانتظارات الاجتماعية في المجال الاجتماعي تمت الدعوة إلى بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل لجان العمل صلبه على أن يترأس كل لجنة الوزير المعني بالأمر لإضفاء الجدوى المطلوبة و تطبيق جميع الاتفاقيّات الممضاة مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل لتنقية المناخ الاجتماعي وإيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والماء والطّاقة والمحروقات والتصدّي الحازم لظاهرة التّهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التّوزيع ومحاربة المضاربين والمهربين و البدء في تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة التربوية بمشاركة الاطراف الممضية على العقد الاجتماعي. كما تمت الدعوة إلى البدء في تركيز لجنة وطنية عليا لإصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الادوية في المستشفيات خاصة في المناطق الداخلية بمشاركة الاطراف الممضية على العقد الاجتماعي والتعجيل بعقد جلسات التفاوض على أن يحسم في مسألة الزيادات في الأجور مقدارا وآجال صرف في أجل لا يتجاوز موفى شهر فيفري 2015. والاعلان رسميا عن انطلاق المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القانون العام للوظيفة العمومية. كما دعا اتحاد الشغل إلى الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب والايفاء بالتعهدات الخاصة بتسوية وضعية 6000 عون بعنوان 2014 وذلك في أجل لا يتعدى موفى مارس 2015 وإتمام التعهدات المتعلقة بتسوية وضعية 4000 عون بعنوان 2015 وذلك في أجل اقصاه موفى شهر جوان 2015 وتسوية وضعيّة الدفعة الأخيرة من حضائر ما قبل الثورة والمقدّر عددهم ب3000 بعنوان سنة 2015، ثمّ تسوية وضعية حضائر ما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيق على أن يقع، في انتظار ذلك، تمكينهم من التغطية الاجتماعية أو على الأقل الصحية. وبينت الوثيقة أهمية مراجعة الجانب الترتيبي في القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية وإصدارها والتعجيل بوضع الصيغ الكفيلة بإدماج النواب في سلك التعليم الاساسي والاسراع بنشر مشروع الأمر الخاص بالتفرغات. كما تمت الإشارة إلى أهمية إصدار ما تبقّى من الأوامر الخاصة بالأنظمة الاساسية القطاعية وصرف المستحقات المالية الناجمة عن : - الارتقاءات، - تعديل المنح الخصوصية، - إحداث منح خصوصية. وفي الصناديق الاجتماعية والتقاعد تم التإكيد على الزيادة في نسبة المساهمات بعنوان نظام التقاعد بمقدار 2 بالمائة على كاهل المؤجر و تحويل مداخيل المساهمات المموّلة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي والمحدث لتمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد والأمر عدد 932 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جويلية 2011 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع إحداث لجنة للنظر في تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي التي كانت قد أوصت بها منذ عدة اشهر اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وسحب القانون المنظّم لعمل المراقبين المحلفين على بعض أعوان الصندوق الوطني للتامين على المرض قصد إضفاء مزيد من النجاعة على عملية استخلاص ديون الصندوق. كما تم التأكيد على الترفيع في معلوم السقف السنوي لمصاريف الامراض العادية لفائدة المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والرفع من نسبة استخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخلدة بذمة بعض المؤجرين وذلك عبر دعم سلك المراقبين المحلفين. الانتظارات التنمويّة 1 - اتخاذ اجراءات ملموسة لبعث الامل لدى المواطنين خاصة في الجهات الداخلية والتي لها تأثير نفسي إيجابي وذلك برصد اعتمادات فورية لتحسين جودة الحياة وذلك بصرف مليون دينار لكل معتمدية على حساب ميزانية التجهيز ترصد لتدخلات عاجلة وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرّف المعتمدين مع ضمان سهولة صرفها وتفعيل اليات المراقبة اللاحقة لشفافية التصرّف فيها : - نظافة المدن برفع الأوساخ وعدم ترك هذه الظاهرة تتكرر وإيجاد الحلول الملائمة لمصبات الفضلات، - القيام بحملة لدهن وإصلاح المدارس والاعداديات والمعاهد والمستشفيات خاصة بالمناطق الفقيرة، - تعميم وجبات أكل في العاشرة صباحا والرابعة مساء في المدارس بالمناطق الداخلية والفقيرة، - إصلاح الطرقات العامة وإنارتها داخل الأحياء وخاصة الشعبية منها، - تدخّل عاجل لفائدة المعوزين وشرائح الحاجيات الخاصة عبر اعانات ظرفية وتمكينهم من التغطية الصحية. 2 - تكوين لجنة مختصّة من ذوي الخبرة والكفاءة تتمتّع بصلاحيات خاصة للنظر في المشاريع التنموية المعطلة وإيجاد حلول سريعة والعمل على تشريك الاطراف الاجتماعية بالجهات وإحداث موقع الكتروني لمتابعة إنجاز المشاريع. 3 - البدء في إنجاز مشاريع فكّ عزلة الجهات الداخلية على الأٌقل في المحاور الكبرى (طرق سريعة ، سكك حديدية ، مسالك...الخ). 4 - الإعداد لصياغة استراتيجيّة وطنيّة تشاركيّة لتحديد الخطوط العريضة للمنوال التّنموي الجديد وتعميق الدّراسات حول الحلول الملائمة للبطالة والتّنمية الجهويّة حسب ما اتّفق عليه في العقد الاجتماعي. الانتظارات الشّبابية 1 - صياغة استراتيجية وطنية للتشغيل بطريقة تشاركية حسب ما اتفق عليه في العقد الاجتماعي. 2 - تركيز منظومة إعلامية متكاملة ومفتوحة لتوجيه الشباب والإحاطة بهم في كلّ مشاغلهم وتقيهم من المخاطر وتحميهم (تعليم أساسي - تعليم ثانوي - تكوين مهني-التعليم العالي والبحث العلمي - الثقافة - بحث على شغل - بعث المشاريع - أسباب البطالة - الفكر التنويري في الدين الاسلامي - مقاومة التطرف والإرهاب - التنمية البشرية - المخدرات -الرياضة - المساواة بين الجنسين - التمييز- التسامح - احترام الآخر- الترفيه - الرحلات-السفر) والعمل على الإجابة على كل تساؤلاتهم.
