وافتنا كنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت بموقفها من مشروع قانون المالية التكميلي لميزانية 2014 في ما يلي نصه كاملا إن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "CONECT" بعد اطلاعها على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تؤكد على ما يلي : 1. إن التوجهات العامة المعلنة في مشروع قانون المالية التكميلي تتماشى في الجوانب المتعلقة خاصة بالتصدّي للتجارة الموازية والتهريب وضرورة مراجعة النظام التقديري وتدعيم الواجب الجبائي في إطار اصلاح المنظومة الجبائية والسعي إلى الشفافية والعدالة الجبائية مع ما طالبت به الكنفدرالية منذ بعثها سنة 2011 من ضرورة ادخال اصلاحات عميقة وهيكلية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والجبائية والاجتماعية بالأساس عملا على تعصير الاقتصاد التونسي ودعم هيكليته وقدرته على مواكبة التحديات الداخلية والخارجية. 2. إن الكنفدرالية بقدر ما تعتبر أن هذه التوجهات تمثل نقلة استراتيجية بالغة الأهمية في مواجهة مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد والمؤسسات والمصالح العليا للبلاد تفاقمت خلال السنوات الأخيرة فإنها تؤكد على ضرورة شمولية وملائمة الإجراءات المنصوص عليها بالمشروع لحقيقة الوضع ولضرورة تحقيق الأهداف المنتظرة بالنجاعة اللازمة وفي الآجال القريبة. 3. إن أهمية الأهداف والتحديات المطروحة تقتضي تجنيد كافة الطاقات والهياكل والمنظمات قصد تهيئة أحسن الظروف لتحقيق هذه الغايات وبالتالي فإن الكنفدرالية التي قامت بالعديد من المبادرات والتظاهرات الخاصة بهذه المجالات وألحت منذ انبعاثها سنة 2011 على خطورة الوضع تؤكد على ضرورة توسيع الإستشارة وضمان مشاركة كافة الأطراف في إطار التمشي المسؤول والتشاركي بين الحكومة والقطاع العام من جهة والمنظمات والقطاع الخاص من جهة أخرى. 4. إنّ قانون المالية لسنة 2014 في صيغته الأصلية التي تمت المصادقة عليها في أواخر 2013 يشكو من الكثير من النقائص ومن عدم ملائمة العديد من الإجراءات التي نص عليها. ولئن تم تدارك البعض من هذه الإجراءات في مشروع قانون المالية التكميلي فإن نقائص وإجراءات أخرى لم يتم التعرض إليها رغم أهميتها وتأكدها. 5. إن غياب اجراءات عملية وجريئة تساعد على إعادة انتعاش الاقتصاد والاستثمار والتنمية الجهوية والتشغيل تعتبر من أهم نقائص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 خاصة وأن البلاد في أمس الحاجة لمثل هذه الإجراءات ضمانا لوضع الإقتصاد في المسار الصحيح وعدم الاقتصار على الإجراءات الظرفية الرامية لمواجهة المتطلبات والضغوطات الحينية المرتبطة بميزانية الدولة وتوفير الموارد الضرورية والتوازنات المالية العامة 6. إن عدم تدارك الوضع المتعلق بالعمل بالضريبة بنسبة 10% التي ستخضع لها الشركات المصدرة بداية من سنة 2014 إضافة إلى اخضاعها إلى الخصم من المورد التحرري بنسبة 5% بالنسبة للارباح الموزعة والمحققة من التصدير وإلى الضريبة الدنيا بنسبة 0.1% من رقم المعاملات لا تستجيب للانتظارات المستثمرين المحليين والأجانب والخبراء وسيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار الخارجي وكذلك الداخلي اعتبارا إلى أن الإجراء المتعلق بالخصم من المورد التحرري يشمل كذلك الأرباح الموزعة والمحققة من السوق المحلية وذلك بنسبة 10% بداية من سنة 2015. 7. إن احداث مساهمة استثنائية بالقدر وبالكيفية التي نص عليها المشروع سيثقل كاهل المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة وسيزيد من نسبة الضغط الجبائي ومن الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات مما يتضارب مع الأهداف الرامية إلى مساعدة المؤسسات وتنشيط الاستثمار ومواجهة التهرب الجبائي. 8. إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يكاد يقتصر في مجال تدعيم الموارد على الإجراءات الجبائية في حين أنه يكون من الأجدر تدعيم هذه الموارد بالعمل على استعادة قطاعات استراتيجية وهامة لسالف مكانتها ودورها على غرار قطاع الفسفاط والسياحة والتصدير بتفادي تعطيل العمل والاحتجاجات المتواصلة وما يتولد عنها من خسائر فادحة في الموارد وفي المواقع بالنسبة للأسواق الخارجية وبالضرورة في مواطن الشغل. 9. إن مراجعة النظام التقديري والحث على ادماج العاملين في القطاعات والمسالك الموازية في المنظومة الجبائية يمثل خيارا يجدر تثمينه وتدعيمه. إلا أنه وعملا على ضمان العدالة الجبائية والشفافية الضرورية يتوجب ضبط شروط للاستفادة من هذا الإجراء تضمن العدالة وحقوق المجموعة الوطنية وتوفر الموراد المناسبة والمعقولة حسب أهمية المنافع المحققة على مدى سنوات طويلة بالنسبة لهذه الفئة بما يمكن من تخفيف العبء على المواطنين والمؤسسات الذين يحترمون واجبهم الجبائي. 10. ان الإجراءات المتعلقة برفع السر البنكي وبحجز الأموال تكون مفهومة من ناحية المبدأ والتحولات التي تعرفها كل البلدان. الا أن العمل بها يتطلب تهيئة الشروط والظروف الملائمة خاصة من ناحية توفير الضمانات وتفادي التجاوزات. لذا لابد من اخضاع هذه الإجراءات للسلطة القضائية ضمانا لمصلحة كافة الأطراف. 11. إن العديد من الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لا تمت لموضوع الميزانية بأي علاقة على غرار الإجراءات المتعلقة بالوظيفة العمومية والسر البنكي وإحداث مؤسسات كالشركة التونسية في التصرف في الأصول وتطهير بعض الشركات والوكالات العمومية وعديد الإجراءات التي تدخل في إطار الإصلاحات الكبرى المنتظرة. وعملا على ضمان الشفافية والوضوح يجدر افراد هذه الإجراءات بقوانين خاصة وملائمة. 12. إن احداث أداءات جديدة تهم اجراءات وقطاعات حساسة على غرار الزيادة في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير في حين أن الإصلاح الجبائي يسعى إلى التشجيع على الاندماج في النظام الجبائي الحقيقي أو احداث معلوم على الغير المقيمين يدفع عند مغادرة البلاد يمكن أن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الأسواق السياحية والأطراف الخارجية العديدة التي نتعامل معها في حين أنه بالإمكان ضمان نفس الموارد اعتمادا على اجراءات ملائمة ومبسطة.
