خسرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) مع موفّى السنة الماضية ما قيمته 200 مليار من المليمات لم يقع حصرها بشكل واضح للعيان وانه من الصعب نسبيا استعادة هذا المبلغ الهام في وقت تمر فيه الشركة بأزمة مالية خانقة. وتعود أسباب تبخّر هذا المبلغ الهام إلى ظاهرة التلاعب واختلاس عدّادات الكهرباء التي يقوم بها حرفاء الشركة منذ فترة للتقليص من حجم استهلاكهم للكهرباء . ووفق المعطيات المستقاة من الستاغ فان الكهرباء التي تنتجها المحطات الكهربائية ويمر عبر الأسلاك في اتجاه المحولات ثم إلى المنازل، لا يقابل حجم استهلاك الحرفاء بمعنى أنّ هناك اختلافا واضحا بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يجعل المصالح الفنية للشركة تتأكد من تواجد عملية تلاعب في العدادات. كما يتأكد الأمر من ملاحظة انخفاض استهلاك عدد كبير من الحرفاء وتراجع معلوم ما كانوا يدفعونه لفترة معينة بشكل ملفت للانتباه. وأفادت مصادر من الستاغ انه على الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة في مواجهة ظاهرة التلاعب بعداداتها بغرض اختلاس التيار الكهربائي ما تزال هذه الممارسات تستهوي العديد ممن تسوّل لهم أنفسهم التمتع بالكهرباء دون وجه حق غير عابئين بخطورة ما يقدمون عليه فتراهم يحاولون ربط منازلهم أو محلاتهم التجارية أو مصانعهم بالشبكات الرئيسة للكهرباء بطرق غير مشروعة. تواصل الاعتداءات على العدّادات وقد تواصل الاعتداء على عدادات الشركة الأمر الذي يؤرق القائمين على هذه المؤسسة الوطنية سيما وان آخر الإحصائيات تفيد بأن مصالحها الفنية تمكنت خلال الأشهر التسعة الاولى لسنة 2014 من اكتشاف 7741 حالة تلاعب بالعداد كان لولايات تونس الكبرى النصيب الأوفر وقد تمكنت الشركة اثر اكتشافها من استرجاع 7 ملايين و128 ألف دينار أي بنسبة لم تتعد 7 بالمائة من حجم الخسائر المقدرة بحوالي 200 مليون دينار سنويا. ولفتت ذات المصادر أنّ ما يدعو إلى الاستغراب هو أن عمليات التلاعب بالعداد لم تعد تقتصر على الحرفاء المنزليين ذوي الاستهلاك البسيط نسبيا بل أن عددا هاما من الصناعيين والحرفيين وأصحاب المحلات التجارية يسعون بشتى الطرق إلى التلاعب بالعداد كي لا يتم تسجيل الكميات الحقيقية للاستهلاك. وقد تمكنت مصالح الشركة من ضبط عدة صناعيين قاموا باختلاس كميات ضخمة من الكهرباء تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وأحيلت ملفاتهم على القضاء للفصل فيها . أكثر الاختلاس في إقليم تونس الكبرى أظهرت المؤشرات الإحصائية أن أكثر الاختلاسات حصلت في إقليم تونس الكبرى ب2828 حالة في إقليم تونس الكبرى تم استرجاع ما قيمته مليونين و217 ألف دينار كما تم الكشف عن 1282 حالة بإقليم الوسط واسترجاع مليون و600 ألف دينار ثم إقليم الشمال بتسجيل 1179 حالة اختلاس للعدادات تم على إثرها استعادة ما قيمته مليون و135 ألف دينار، يليه إقليم الجنوب الغربي ب705 حالات واسترجاع ما قيمته 544 الف دينار. كما سجل إقليم الجنوب 638 حالة وتم استرجاع 513 ألف دينار فقط علاوة على أن الظاهرة طالت إقليم الشمال الغربي ب570 حالة مع النجاح في استرجاع 363 ألف دينار ثم إقليم صفاقس ب539 حالة واسترجاع 254 ألف دينار. إعداد خطة جديدة ولمحاولة التصدي لمثل هذه الممارسات والحد من نتائجها السلبية قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإعداد خطة تقتضي إلزام الحرفاء الجدد المرتبطين حديثا بالشبكة بوضع عدّاد الكهرباء خارج منازلهم ومحلاتهم التجارية لتسهيل عملية مراقبتها واستبدالها بأخرى الكترونية يصعب على المواطن العادي التلاعب بها . كما تم تعيين فرق خاصة على المستوى الوطني تقوم بمراقبة استهلاك المصانع للكهرباء ضمانا لعدم التلاعب بالعداد. وأفادت هذه المصادر انه على الرغم من الجهد الذي يبذله أبناء الشركة للتصدي لهذه الظاهرة ونجاحهم في كشف حالات التلاعب بالعداد فان حجم الخسائر المسجلة والتي تفوق بأضعاف ما تم التفطن إليه يدفعنا جميعا إلى البحث عن حلول سريعة وناجعة لوقف هذا النزيف جراء عبث العابثين بعدادات الشركة وانعدام وعيهم بخطورة ما يقدمون عليه. فالتلاعب بالعداد والذي قد يبدو للبعض مربحا بعض الشيء فان نتائجه غالبا ما تكون كارثية حيث سجلت عديد الحوادث الأليمة بسبب اختلاس الكهرباء لعل آخرها ما جدّ بمنطقة الفالة من مدينة قلعة سنان خلال شهر أكتوبر 2014 إذ لقي أب وابنه حتفيهما على الفور اثر محاولتهما التلاعب بعداد للكهرباء كي لا يتم تسجيل الكميات الحقيقية لاستهلاكهم. تغيير العقليات مسؤولية الجميع إن استفحال ظاهرة سرقة الكهرباء وتزايد حالات التلاعب بعدادات الشركة بات يستوجب من جميع مكوّنات المجتمع التونسي العمل على تغيير بعض المفاهيم البالية التي تشجع على العبث بكل ما هو ملك عمومي، وهذا منطق خطير وجب التصدي له عبر كافة وسائل التوعية والتحسيس والردع سيما وان الوضع المالي الخانق الذي تعيشه الشركة التونسية للكهرباء والغاز يفرض المساهمة في الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسة.
