التونسية (تونس) نفّذت امس نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بباردو للمطالبة بسن قوانين تحمي رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم وللمطالبة بإطلاق سراح زميلهم مراد الهداوي على خلفية قضية انس واحلام الدلهومي اللتين قُتِلِتَا بعد اطلاق النار عليهما في القصرين من طرف دورية امنية . ودعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الأمنيين إلى حمل الشارة الحمراء، معلنة عن إمهال المجلس 48 ساعة لتحديد رزنامة مناقشة القوانين الخاصة بأعوان الأمن. وفي هذا الصدد اكد مهدي بالشاوش الناطق باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن هذه الوقفة تهدف الى المطالبة بسن قوانين تحمي الامنيين مشيرا إلى أن وفدا يمثل كافة الأسلاك الأمنية دخل إلى مقر المجلس لإبلاغ النواب بضرورة وضع سقف زمني للاستجابة لهذه المطالب . وشدد على ضرورة تحديد تاريخ في اقرب الآجال الممكنة من اجل تنقيح قانون مكافحة الارهاب وسن قانون يحمي اعوان الامن اثناء ادائهم لمهامهم وسن قانون يحمي الاعوان وعائلاتهم ومراكز عملهم وممتلكاتهم. ودعا الى سن قانون لحماية قوات مكافحة الارهاب والقوات الخاصة . وأضاف ان التعامل مع الإرهاب يستوجب قانونا واضحا مؤكدا أن القانون الموجود حاليا لا يخول للامني التعامل مع الإرهاب بشكل جيد . «المطالب ليست مادية» وحمل بالشاوش البرلمان المسؤولية في عدم سن قوانين تحمي الامنيين مشيرا إلى أن مطالبهم ليست مادية. وأضاف أن المطالب تتمثل أساسا في تنقيح القوانين وحماية الأعوان أثناء أداء مهامهم ورفع الظلم عن الملازم الذي تم ايداعه السجن أثناء أداء عمله على حد قوله. وعبّر عن استياء النقابات الأمنية من عدم تحديد مجلس نواب الشعب الى حد الآن موعد لمناقشة قانون الإرهاب الذي قام المجلس التأسيسي منذ مدة بتاجيل النظر فيه . وشدد على ضرورة استجابة السلطات لمطالب كافة الأسلاك الأمنية قبل أن يضطروا إلى تصعيد احتجاجاتهم . وأكّد على خطورة التعامل مع مئات الإرهابيين الذين يقبعون في السجون ما يتطلب توفير الحماية القانونية لأعوان السجون الذين يتعرضون لاستفزازات يومية من هؤلاء المساجين . معلنا أنّ النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية في صورة عدم الاستجابة الى هذه المطالب وذلك خلال اجتماع سينعقد يوم الثلاثاء والاربعاء المقبلين .