اجتماع حاسم في نهاية الأسبوع حول نظام «الكوتا» التونسية: فؤاد العجرودي رجحت مصادر مطلعة أن تشهد سوق السيارات في تونس خلال السنة الجارية إسناد التراخيص لتسويق ثلاث ماركات جديدة بالتوازي مع بدأ تسويق سيارات «سوزوكي» اليابانية التي حصلت علي الترخيص في المدة الأخيرة. وتضم قائمة الماركات الجديدة سيارات «لادا» الروسية و«هوندا» اليابانية إلى جانب «سكودا» التشيكية. وينتظر من جهة أخرى أن تستقبل وزيرة التجارة في نهاية هذا الأسبوع ممثلي الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات لبحث عدد من الملفات الساخنة في مقدمتها افاق نظام التقييد الكمي لتوريد السيارات أو ما يعرف بنظام الحصة. ويثير تواصل العمل بهذا النظام عدة تحفظات تتعلق أساسا بالمعايير غير الواضحة في إسناد الحصص الى جانب تداعياته على جودة الخدمات المسداة للمستهلك مختزلة في طول انتظار مواعيد تسليم السيارات ومحدودية مجهودات وكلاء توريد السيارات لتحسين خدمات ما بعد البيع نتيجة ضعف المنافسة بينهم. كما يعد تواصل العمل بهذا النظام عائقا أمام مزيد تطوير قطاع الصناعات الميكانيكية الذي يمثل أول مصدر في تونس وذلك نتيجة ارتباط نشاط تصدير مكونات السيارات بحجم الواردات المنظمة من السيارات. يذكر أن اجمالي عدد السيارات المرخص فيها للوكلاء قد تراجع من 58 آلف سيارة سنة 2010 الى معدل 45 آلف سيارة علي امتداد السنوات الأربعة الأخيرة وهو ما ساهم في تضخم طوابير الانتظار للفوز بسيارة والتي وصلت الى 15 آلف حريف في إحدى الماركات كما ساهم تراجع عدد السيارات في سد الآفاق أمام القطاع المنظم مقابل توسع المسالك الموازية. ولا يستبعد أن يؤول الاجتماع المذكور الى الاتفاق حول صيغة للتحرير التدريجي للواردات في حال عدم إلغاء العمل بنظام الحصة برمته خصوصا وأن عدة دوائر حكومية أصبحت مقتنعة بضرورة تحرير القطاع.