دعا الدكتور حامد القروي رئيس الحركة الدستورية إلى منح الثقة لحكومة الصيد ولوبعد إدخال بعض التعديلات على تركيبتها . وحذر القروي من تداعيات التمادي في نهج الاقصاء معتبرا أنه بعد إبعاد كل من اشتغلوا قبل 14 جانفي بما أدى إلى حرمان البلاد من عديد الكفاءات فإن موجة الاقصاء تطال اليوم الحزب الثاني في البرلمان وأكد أن الاقصاء وظفته «زعامات» ركبت موجة الثورة وهمها الوحيد هو احتكار الكراسي وليس خدمة قضايا البلاد الحقيقة. انزلاق خطير واتهم القروي «الثورجيين» بالتعاطي مع الشأن العام بمنطق الغنيمة وإغراق البلاد في مجادلات عقيمة مقابل تغييب كامل للقضايا الجوهرية ولاسيما تدهور التوازنات الكبرى والانزلاق الخطير للدينار إزاء العملات الاجنبية وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة وتباطؤ الاستثمار إلى جانب الحاجة إلى اصلاحات عاجلة في عديد الميادين ولاسيما منظومة الدعم والجباية والتعليم. ولاحظ رئيس الحكومة الأسبق أن تلك الأطراف تسعى اليوم إلى إسقاط الحكومة حتى قبل الاستماع إلى برنامجها مؤكدا أن الشعب سئم من الصراع على الكراسي ويكاد يفقد بقايا الثقة في النخبة السياسية وفيما اعتبر القروي أنه من الانسب لتونس اليوم الاعتماد على حكومة وحدة وطنية دعا الى منح الثقة في حكومة الصيد على خلفية أن البلاد لم تعد تتحمل إضاعة مزيد من الوقت . كما اعتبر أن انطلاق مسار الجهورية الثانية باسقاط الحكومة سيكون بمثابة انتكاسة تزيد في توسيع رقعة الاحباط وارباك الاوضاع المتأزمة أصلا. تفاؤل ودعا الدكتور حامد القروي إلي الاهتمام بما ينفع العباد والبلاد ولاسيما التعجيل بارساء مصالحة وطنية حقيقية تمكن من تجميع الجهد الوطني لانجاح مسار إعادة البناء والتعويل أساسا على القوى الوسطية مع اضطلاع قوى اليمين واليسار بدور المعارضة. ولم يخف القروي في المقابل أن تشكيلة الصيد كانت بمثابة خيبة أمل قائلا: «كنا ننتظر حكومة وحدة وطنية على خلفية أن الطبقة السياسية تزخر بالكفاءات والأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد تقتضي انتفاء التصنيفات السياسية والتقاء الجميع على برنامج مشترك للإنقاذ علي غرار كل البلدان التي مرت بأزمات، لا سيما وأن برامج أغلب الاحزاب هي متشابهة سواء بالنسبة إلى المسألة الأمنية أو القضايا الاقتصادية والاجتماعية . وجدد القروي من جهة أخرى تحفظاته على عدد من صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة معتبرا بعض فصول القانون المنظم للهيئة غير دستورية وداعيا مجلس الشعب إلى تعديلها وتابع في هذا الاطار «لسنا ضد العدالة الانتقالية التي يجب أن تؤسس لمصالحة وطنية شاملة بعيدا عن محاولات التوظيف من أجل الاقصاء أو خدمة مصالح خاصة»٫. وخلص الدكتور حامد القروي إلي التأكيد علي أن تونس قادرة على الخروج من الأزمة الراهنة شريطة توحيد الصفوف معربا عن تفاؤله بالمستقبل.
