نظم أمس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين والجمعية الوطنية للمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين وبمساعدة منظمة «هانس سايدل المغرب العربي» ندوة علمية حول: «الائتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي: المشاغل والتحديات” وذلك بمشاركة ممثلي المهن المعنية والقضاة والفاعلين في المنظومة القضائية ومكونات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، طالب مخلص بن يوسف رئيس نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين وزارة العدل بضرورة توحيد الهياكل لضمان حقوق أصحاب هذه المهن قائلا ان المصفي القضائي يعتبر «الابن اليتيم» لوزارة العدل بسبب التهميش وتردي اوضاعه مقترحا الاندماج بين نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين والجمعية الوطنية للمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين لتوحيد الجهود والاهتمام بمشاغل مهنيي القضاء العدلي. ودعا بن يوسف الوزارة الى ضرورة الإسراع بتنقيح قانون 71 لسنة 1971 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وخاصة قانون الانتداب (الفصل 4) حيث يشترط للترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين أن يكون المترشح متمتعا بخبرة فعلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات . ويشترط للترسيم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين أن يكون المترشح متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التصرف من إحدى الكليات أو المعاهد العليا للدراسات التجارية أو شهادة معادلة لإحدى الشهائد المذكورة متمتعا بخبرة فعلية في ميدان التصرف أو إدارة المؤسسات لا تقل عن العشرة أعوام. في نفس الصدد، دعا مروان السباعي رئيس الجمعية الوطنية للمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين الى ضرورة ايجاد آلية لصياغة قانونية واضحة تحمي هذه المهن وتطورها مثمنا اقتراح رئيس نقابة المصفين والمؤتمنين العدليين التونسيين للاندماج بين النقابة والجمعية. من جهته أكد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان هناك ما يقارب 30 مهنة قضائية منها القضاة والمحامون وعدول الإشهاد والتنفيذ وكتبة المحاكم وأعوان السجون والإصلاح والمستشار الجبائي والمصفى في علاقة تعاون وتكامل وتداخل في ما بينها مشيرا الى ان هذه القطاعات لا تستطيع بمفردها اصلاح المنظومة القضائية داعيا الى ضرورة مأسسة هذه القطاعات لتكون اكثر نجاعة وأكثر دفعالإصلاح هذه المنظومة. وتضمنت الندوة العلمية ورشتي عمل، الأولى تناولت موضوع التصفية وأمانة الفلسة بإشراف القاضي عبد الفتاح خرشاني وعضو الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.أما الورشة الثانية فركزت على موضوع الائتمان والتصرف القضائي واشرف عليها معز بن فرج وكيل رئيس بالمحكمةالابتدائية بتونس. جيهان
