لا حلّ للمديونية قبل تحديد مسؤولية شركة التصرّف في الأصول 3800 مليار ديون الفنادق والوزارة لم تقدّم أيّة إضافة إلى جانب الفنادق لا بدّ من تأهيل المطاعم السياحية ومراكز الترفيه والنّقل حاورته : رحمة الشارني مرّت السياحة التونسية في الأربع سنوات الأخيرة بظروف قاسية كانت لها الاثار السلبيّة على أدائها ولم تتمكّن وزارة السياحة سنة 2014 من الخروج من المأزق لتبقى الآمال متعلقة على إنجاح موسم 2015 خاصّة بعد استقرار المناخ السياسي و تجاوز المرحلة الانتقاليّة. في حوار جمعنا به خصّ السيد رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل «التونسية» بالعديد من الإحصائيات والمؤشرات التي تعنى بواقع السياحة في تونس ومستقبلها مؤكدا إن وزارة السياحة لم تشرّك المهنيين في إتخاذ قرارات متعلقة بتطوير أداء القطاع و أن سنة 2014 لم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها الوزارة ببلوغ 7 ملايين سائح وأنه يجب العمل على انجاح موسم 2015 نظرا للأحداث السياسية الايجابية التي عاشتها البلاد والتي أثرت تأثيرا جيدا على الأسواق السياحية العالمية خاصة الأوروبية واضاف بن صالح انه وجد تجاوبا من طرف الأحزاب السياسية في مسالة إحداث شركة التصرف في الأصول نظرا لتراكم مديونية الفنادق. لو تشخّص لنا وضع القطاع السياحي في تونس في الوقت الراهن؟ - شهد عدد السياح سنة 2014 تقلصا بنسبة 3,2 بالمائة كما شهد ت الليالي المقضاة تقلصا بدورها بنسبة 3,3 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2013. أمّا مقارنة بسنة 2010 و التّي تعدّ سنة مرجعيّة فقد تقلص عدد الزوار بنسبة 12 بالمائة و عدد الليالي المقضاة بنسبة 18 بالمائة. خلال سنة 2014 كنا نتوقع تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها الوزارة بجلب 7 ملايين سائح لكن مع الاسف لم نتمكن من ذلك لاننا لم نتخذ الاجراءات والقرارات العاجلة واللازمة و التي من شأنها أن تحد من الأزمة ومن النقائص التي عرفها القطاع السياحي في تونس و بالخصوص من الناحية البيئية ونظافة المناطق السياحية ما هي الاسباب العميقة التي زادت من أزمة قطاع السياحة في تونس؟ - من أهمّ الأسباب التي لم تسمح لنا بجلب اكبر عدد ممكن من السياح والتي زادت في أزمة القطاع، الوضع الامني في المنطقة فمن ذلك مثلا حادثة ذبح السائح الفرنسي التي وقعت خلال شهر أوت في الشقيقة الجزائر والتي أثّرت على عدد الزوار و خاصة على الوافدين من السوق الفرنسية. ومن الاسباب الاخرى غياب تشريك المهنيين في الحلول التي من شأنها أن تحدّ من النقائص التي عرفها القطاع سنة 2013 و تواصلت سنة 2014 و من ذلك الوضع الامني والبيئي و غيرها من المشاكل العالقة. كما لم نهتم بجودة الخدمات المتعلّقة بجميع مكونات المنتوج السياحي بما في ذلك الفنادق و المطاعم السياحيّة و المراكز الترفيهيّة و وسائل النقل بصفة عامّة و هي اليوم في حاجة أكيدة إلى تأهيل باعتبار أن تأهيل الفنادق فقط غير كاف. كما لم تكن هناك قرارات من شأنها إثراء المنتوج السياحي التونسي و ذلك بالاهتمام بسياحة «الغولف» ومراكز الاستشفاء السياحية اضافة الى السياحتين الثقافية والصحراوية إذ غالبا ما اعتنت الوزارة بأمور ثانوية ليس لها تأثير مباشر على تحسين الخدمات في القطاع السياحي وغيّبت القضايا الاساسية. هل تحمل وزارة السياحة مسؤولية تراكم مشاكل القطاع السياحي؟ - لها جانب في ذلك لأنه في البداية كان هناك نوعا من الشراكة بين الجامعة والوزارة لكن بعد العديد من الاجتماعات قدرنا ان هذه الاجتماعات غير مجدية لاننا لم نخرج بأي قرار مهم من شأنه ان يقدّم اضافة للقطاع. كما لم يقع التشاور معنا في ما يخص السياسة الاشهارية وفي ما يخص تحسين الخدمات كما ان برنامج تأهيل النزل السياحية كان غير مجد إذ أنّه يتضمّن شروطا مجحفة تحول دون استفادة النزل السياحية التي تعاني من مشاكل مالية من هذا البرنامج. كما لم يتمّ السعي لتحسين مستوى التكوين المهني السياحي الذي يعد من الأساسيات لتحسين جودة الخدمات رغم مجهودات الجامعة التونسية للنزل التي قامت بدورات للتكوين المستمر تخصّ العاملين في الفنادق. هل تأثّرت السياحة بما تشهده البلاد من متغيرات سياسية ؟ - بالنسبة لسنة 2014 النتائج الحاصلة غير مرضية لكن في بداية هذه السنة وبعد نجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمسنا من قبل شركائنا في الخارج رغبة في تمتين العلاقة مع تونس وهذا كان ملموسا بالنسبة للأسواق البريطانية والألمانية والايطالية باعتبار برامج الطيران التي حددت والتي تفوق ب 8 بالمائة سنة 2014 وهذا يعدّ مؤشرا إيجابيّا و هامّا ويجب ان نستغل هذه الموجة الايجابية من خلال وضع البرامج الكفيلة بتحسين جودة الخدمات ومن ناحية اخرى وضع برنامج اشهاري يكون أكثر جدوى وتلاؤما مع أسواقنا الهامة ما هي أبرز الحلول العاجلة لانقاذ موسم 2015 ؟ - بالنسبة لسنة 2015 هناك مشكل اساسي تعاني منه الفنادق وهو مشكل المديونية الذي لا يمكن ان يحل في شهر او شهرين بل يجب ان تضع له استراتيجية كاملة واسس قوية لتوضيح الرؤية من خلال ايجاد الحلول التي تتلائم مع كل اصناف الفنادق وكل اصناف المديونية وقد وقع التباحث مع مسؤولين في الاحزاب السياسية واتفقنا على أن يتمّ في بداية عمل الحكومة المقبلة عقد اجتماعات لتقريب رؤى اصحاب المهنة مع الحكومة القادمة لنجد معا الحلول الملائمة والجذرية لفض مشكل المديونية الذي اثر على جودة الخدمات من ناحية العجز المالي الذي حال دون قيام الفنادق بالصيانة والتجديد والاستثمار في تحسين منتوجاتها لتتلائم اكثر مع طلبات الحريف التي تتطور من سنة إلى أخرى ومن الهام أن نجد حلّا في أسرع وقت لمشكل الصيانة وتجديد البنية التحتية الفندقية وتحسين الخدمات التي تمرّ عبر التكوين المهني بالأساس. و قمنا في هذا الاطار بإعداد برنامج هام لسنة 2015 اهم من برامج السنوات السابقة حيث تم امضاء عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية مع الاتحاد التونسي للشغل حول برنامج مشترك لسنة 2015 وبرنامج ضمن اتفاقيّة مع وزارة التكوين المهني و أخرى مع الديوان القومي للسياحة تهم خاصة التكوين الاساسي واعادة النظر في مراكز التكوين التابعة للديوان الوطني للسياحة من ناحية و الارتقاء ببرامج التكوين والرسكلة في الفنادق وخاصة استعمال أكثر لوسائل الاتصال من ناحية أخرى. وبالنسبة للاتفاقية مع وزارة التكوين المهني سنقوم بتكوين ما يناهز 1300عامل بالقطاع وذلك بين شهر مارس وشهر ماي 2015 وهذا التكوين هو تكوين مستمر من اجل تحسين التعامل مع الحريف وتحسين تقديم الاكلات والصيانة والحماية باعتبار ان نسبة هامة من العملة في الفنادق ليس لهم تكوين اساسي وملائم في المجال. وجاء الاتفاق الثالث مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيتمّ بالشراكة مع اتحادات الشغل الأوروبية. ونود أن نجعل من سنة 2015 سنة التكوين المهني لاننا على وعي كامل بالنقص في جودة الخدمات في الفنادق وتدهور العلاقة بين الحريف والعامل وهذه الدورات التكوينية متجهة لإصلاح هذه النقائص. كما يجب ان يكون هناك اهتمام خاص بالسياحة الداخلية وسياحة الجوار خاصة مع السوق الجزائرية التي عرفت سنة 2014 زيادة تقدر ب 34,5 بالمائة كم بلغت مديونية الفنادق في تونس ؟ - بلغت المديونية الجملية العاديّة 3800 مليون دينار و لكن جملة الديون المعلّقة لا تفوق الألف مليون دينار و هي الديون التي من الممكن أن تكون معنية بشركة التصرف في الاصول... إذ أنّه هناك تقريبا 20 بالمائة من الفنادق في تونس تسديد ديونها بصفة منتظمة وقرابة 60 بالمائة من الفنادق بصدد تسديد ديونها بصفة جزئية وحسب الإمكانيات المتاحة لها في آخر السنة والصنف الثالث من الفنادق هي التي لم تسوّ وضعيتها منذ سنة 2000 وبالتالي يجب ان يتوفر لكل صنف من اصناف الفنادق الحل الخاص به حسب وضعيته. إلى أين وصل مشروع قانون بعث شركة التصرف في الاصول؟ - المشروع الذّي عرض على المجلس التأسيسي و قع تقديمه دون استشارة اهل المهنة وفوجئنا بانه سيقدم للنقاش رغم أنّنا نبّهنا الى العديد من النقائص التي يتضمنها منها عدم مطابقته للقانون وعدم احترامه للدستور وعدم اعطاء الامكانية لصاحب الفندق لكي ينتفع بنفس المزايا التي قد تنتفع بها شركة التصرف في الاصول. قمنا بدراسة اضافية حول هذا المشروع وقدمنا الدراسة الى جميع المتدخلين واتصلنا بالنواب وتحدثنا معهم عن الحل للوضع الراهن و نحن حريصون على تقديم حل ملائم، يضمن التوازن بين مصلحة أصحاب الفنادق والبنوك، للحكومة القادمة. هناك من اعتبر أن هذا المشروع مؤامرة على قطاع السياحة.. لو توضح لنا ذلك؟ - في الحقيقة مشكل شركة التصرف في الاصول يكمن في أن مشروع القانون لا يحدّد صلاحيات الشركة وذلك يمكن أن يكون سببا لكي تتعقد الأمور أكثر بإعتبار أن شركة التّصرف في الأصول عندما لا تجد الحلّ مع المستثمر يمكن لها أن تتدخل في التصرف بكيفية إعتباطية وبإمكانها أن تفرّط في هذه الفنادق لشركات أخرى خاصّة أو حتى أجنبية . وفي شهر فيفري 2014 قدمنا اقتراحا للوزارة وقلنا أن هناك العديد من الاراضي على ملك هذه الفنادق والمجاورة لها يجب إعادة النظر في وجهتها و في إمكانيّة إستغلالها مثلا كإقامات سياحية وهذا يمكن أن يمثّل حلّا من الحلول لتسديد المديونية لكنّنا لم ننجح في ذلك. وبالتالي من الشروط الأساسية لحل مشكلة المديونية هي تحديد مسؤولية هذه الشركة من خلال ضمان احترام القانون والدستور. هناك دعوات لشنّ إضراب عام في القطاع إن لم تتمّ مراجعة هذا القانون ما رأيكم في ذلك؟ - الإضراب في القطاع السياحي غير وارد لأنّني متيقّن أنّنا في ظل الحكومة الجديدة سوف نتمكن من إيجاد الحلول اللّازمة لحلّ هذه الإشكالية والأمر المطلوب اليوم هو التسريع بالبتّ في الموضوع حتّى ننطلق في تفعيل الحلول. هل ستؤثر حادثة «شارلي إبدو» على مستقبل السياحة في تونس؟ - جاءت الحادثة في ظرف يتميّز بالرّكود السياحي في تونس وأنا شخصيا لا أعتقد أنه سيكون للحادثة تأثير سلبي على السياحة التونسية وذلك من خلال اتصالاتنا بوكالات الأسفار الأجنبية التي أكّدت لنا أن هذه الحادثة لن تؤثّر الآن لكن هذا لا ينفي أنه من الممكن أن يكون لها تأثير في ما بعد على الحجوزات لفترة قصيرة. هل ترون أن آمال كربول قدمت اضافة للوزارة أثناء تقلدها المنصب؟ - لم تقم بأشياء جديّة تذكر لتلافي النقائص وربما ذلك راجع لغياب الدراية الكافية بالواقع التونسي بإعتبارها كانت في الخارج و ليست لديها خبرة في كيفية التصرّف مع الإدارة والمهنيين والوضع العام التونسي. أبرز الخصال التي ترون ضرورة توفّرها في وزير السياحة؟ - كنا قد راسلنا السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف وعبرنا له أنّنا نودّ بأن تكون لوزير السياحة المقبل الكفاءة وخاصّة الخبرة اللازمة و العلاقات المتميّزة مع الأوساط السياحيّة في الداخل و الخارج حتّى يكون فاعلا منذ اليوم الأوّل و ذلك قصد مجابهة كلّ المشاكل الظرفيّة و الهيكليّة التّي يعيشها القطاع و التّي تتطلّب حلولا عاجلة و جذريّة.
