اكد الهاشمي محجوب القيادي في حركة نداء تونس في حديث خصّ به «التونسية ان حكومة الحبيب الصيد «بقدر ما قيل انها تأسست على التوافق فان هذا الطرح غير صحيح بآعتبار ان التوازنات الحزبية والجهوية والعمرية لم يقع احترامها بدليل ان العديد من الجهات التي ساهمت في نجاح نداء تونس لم يقع تشريكها في الحكومة». واضاف محجوب ان النداء تحصل على 20 بالمائة من حقائب التشكيلة الوزارية اي ان 80 بالمائة من الحكومة ليست ندائية كما اعتبر أن النهضة تمثل أكثر من 10 بالمائة وذلك على خلفية أن عديد الوزراء المحسوبين على المستقلين هم في الواقع مرتبطون بالنهضة بصفة واضحة. واعتبر محجوب ان التشكيلة الوزارية لحكومة الحبيب الصيد غير متوزانة جهويا كما لم يتم الاعتناء بالشباب ولم يقع تمكين المرأة من حقها كاملا في اول حكومة في الجمهورية الثانية وظل تواجدها محتشما حيث اقتصر على كل من سلمى الرقيق وسميرة مرعي فريعة . واضاف ان نداء تونس تأسس منذ البداية على التوافق بين جملة من الروافد منها الدستورية والنقابية والمدنية واليسارية، لكن الحكومة الحالية محقت كل تواجد دستوري باعتبار انه لا يوجد اي وزير دستوري ولم يقع تشريك اي دستوري سواء من النداء او من خارج النداء بدليل انه قد تم استبعاد حتى المبادرة من الحكومة الثانية للصيد. واضاف ان هناك شقا كبيرا من نداء تونس ذو مرجعية دستورية وهم من الذين يؤكدون على ضرورة التعايش مع بقية الروافد لكنهم يرفضون استغلالهم واستعمالهم كحطب لإيقاد النار مشددا على بداية تشكل مجموعة من القيادات الدستورية لنداء تونس تنادي بلم العائلة الدستورية وإعطائها مسؤوليتها في الواقع السياسي الحالي باعتبارهم «ملاّكة الفكر البورقيبي». كما اعتبر محجوب ان النهضة قامت بالمناورة الصحيحة وقبلت بأصعب الحقائب الوزارية من خلال تسلمها حقيبة وزارة التشغيل قائلا «وذلك خير دليل على حسن تسييرها للمناورة حيث تمكنت من التسلل للحكم بعد ان خسرت معركة الصندوق».
