اعتبر كاتب عام مكتب التونسيين بالخارج في حركة نداء تونس أسامة الخليفي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 24 جانفي 2015، ان الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الصيد أمس الجمعة لا ترتقي إلى صفة حكومة وحدة وطنية ولا حكومة سياسية ولا حتى حكومة كفاءات. وأضاف الخليفي ان تونس تعجّ بالكفاءات في كلّ الأحزاب التي شاركت في المشاورات إلا انه من الواضح ان الوزير الأول المكلف الحبيب الصيد قد خضع إلى ضغط من أطراف ذات إيديولوجية معينة همها الوحيد هو إبعاد الشخصيات الدستورية والمستقلين والاستفراد بالرأي، على حدّ قوله. وبيّن ان اليسار كان له الحظ الأوفر في نيل المناصب الأولى والمهمة في الحكومة المقترحة، كما ان سليم الرياحي وحزبه الاتحاد الوطني الحر استفردا بالقطب الاقتصادي والرياضي في الدولة مشيراً إلى ان هذا الأمر بحدّ ذاته يثير بعض الشكوك خصوصاً ان الشخصيات المعنية ليس لها أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بمجالات حقائبهم الوزارية. وعبّر القيادي في نداء تونس عن صدمته لما صفع بقرار الصيد تغييب 12 بالمائة من الشعب التونسي المقيم بالمهجر لافتاً النظر في السياق نفسه إلى ان هذه الحكومة أقصت كذلك الجنوب التونسي الذي ليس له أي تمثيل صلبها. وأكد انه يريد حكومة بناءة لا حكومة ضعيفة ، مبنية على متطلبات الواقع وليست حكومة مؤدلجة تعود بنا إلى المربع الذي قال انه مربع مضيعة الوقت الذي تسوده الخصامات الإيديولوجية، حسب تعبيره، مضيفاً ان الحكومة يجب ان تمثل كل التونسيين وتكون على الأقل أفضل من الحكومة السابقة من حيث المردودية ومكونات روافدها تطبق برنامج نداء تونس وتشارك كل الأقطاب المكونة للمشهد السياسي فيها ليكون هذا سرّ نجاحها. وأعرب محدثنا عن اعتقاده بأن حكومة الحبيب الصيد بتشكيلتها الحالية لن تمرّ لأنه بات من الواضح انه لن يكون لها حزام سياسي واسع في البرلمان لكونها لا ترتقي فعلاً إلى التشكيلة الوفاقية البناءة، مبيناً ان إقصاء الكفاءات الدستورية بات مقلقاً ومفتعلاً ويجب ان يتوقف هذا التحامل والتهكم لأنه لن ينفع، وفق تقديره. وقال أسامة الخليفي انه من الوارد ان الحبيب الصيد أراد أن ينسحب بطريقة دستورية ووضع نفسه تحت الضغط بطريقة مفتعلة واختار هذه التشكيلة كي لا تنال ثقة البرلمان.
