التونسية (تونس) أدّى رضا لحول وزير التجارة صباح أمس الأحد زيارة إلى سوق الجملة ببئر القصعة هي الثانية من نوعها في ظرف 24 ساعة وهو ما دفع إلى تشكّل نقطة استفهام كبرى حول أبعاد هذه الزيارة؟ رضا لحول أكّد ل«التونسية» أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة الجهود الرامية إلى مزيد التحكّم في الأسعار وتفعيل آلية العرض والطلب باعتبارها المعيار الوحيد الذي ينبغي أن تستند إليه بورصة الأسعار. كما اهتمّ رضا لحول بظروف العرض داخل السوق والأوضاع البيئية والمشاريع المتعثّرة مثل مشروع استخراج الكهرباء من النفايات. وعلى غرار جولته يوم السبت اتجه اهتمام وزير التجارة أيضا إلى أسواق التفصيل من خلال زيارة كلّ من سوق رادس وسوق حي النصر للاستماع إلى مشاغل المواطنين بالمحصلة إن وزير التجارة العارف بكل مفاصل الوزارة قد يكون من خلال هذه الجولة الماراطونية التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع أبرق برسائل عديدة في أكثر من اتجاه. الرسالة الأولى تتعلق بطمأنة المواطن الذي اكتوى كثيرا بنار غلاء الأسعار ومفادها أنّ الحكومة الحالية جادة أكثر مما يتوقع البعض في كسب رهان «قفة المواطن» الذي وضعه الحبيب الصيد رئيس الحكومة في صدارة الاهتمامات خلال خطابه أمام نوّاب الشعب. الرسالة الثانية موجهة إلى المحتكرين والمغالين في الأسعار والعبث بجيوب الغلابة ومفادها أن «الدولة هنا» خصوما وأن وزير التجارة كان صرح ل«التونسية» أنه سيسعى إلى توظيف كل الآليات لردع المخالفين بما في ذلك غلق المحلات. أما الرسالة الثالثة فتتعلق بفهم وزير التجارة لعمق المشكل.. إذ أن تحمله لمسؤوليات عديدة صلب هياكل الوزارة بما في ذلك الإشراف على الشركة التونسية لأسواق الجملة تجعله يدرك أن إصلاح الأوضاع داخل سوق الجملة هو نصف الحل تقريبا. إصلاح الأوضاع يعني بالضرورة تفعيل دور كل الأطراف المتواجدة بالسوق واستعادة الحضور القوي للدولة في مراقبة سير السوق وتشكل الأسعار وكذلك استعادة الترابط الوثيق بين السوق وبقية هياكل الوزارة وعلى رأسها المراقبة الاقتصادية ووظيفة الاستشراف للتدخل في الوقت المناسب لتعديل السوق.
