حكومة الصّيد أبرقت برسائل إيجابيّة ستحتاج إلى تأكيد التونسية (تونس) رسخت أحداث الساعات الأخيرة توقّعات سابقة بأن بعض القوى تشتغل على سيناريو تجييش الشارع للعودة على أنقاض الحكومة الجديدة أو بالأحرى الحاكم الجديد الذي لم يتّضح بعد لا كيانه ولا خياراته؟ اشتعال الأوضاع في الجنوب بشكل أدى إلى تهميش وإحراج «الحاكم» جاء في اتجاه معاكس لمتطلبات هذه المرحلة المتعطّشة إلى الاستقرار أكثر من أيّ وقت مضى لوضع حدّ لمسار الخراب الذي طال خزائن الدولة وأركانها وطبيعة العلاقات داخل المجتمع.. تمهيدا لمسار إعادة البناء. والواضح أنّ التوتّرات الحاصلة في الجنوب لم تظهر فجأة كالفطر بل هيّأت لها عوامل ساهمت فيها بعض مكوّنات الحكومة السابقة الذي يبدو أنها دقت «مسمار أرخميدس» في ظهر الحكومة الحالية عن طريق حزمة من القرارات «الملغمة» ومنها فرض رسوم على مواطني بلدان الجوار. تجار «الخطّ» ! وعلاوة على تعارض هذا القرار مع اتفاقية اتحاد المغرب العربي فإنّ من أنشأه وانطلاقا من الأعراف الديبلوماسية كان يعرف مسبقا أن الطرف المقابل سيفعل مبدأ المعاملة بالمثل وفي تلك الحالة لن يكون مبلغ ال30 دينارا مقلقا لليبيين بقدر ما سيكون عبئا ثقيلا على صغار التجار الذين يشتغلون على «الخط». ومثلما أسهمت أياد في تهيئة عوامل التوتّر فقد ارتفعت مؤخرا أصوات من النهضة وما يُسمّى المؤتمر لتستثمر المستجدّات الساخنة وتحاول فرض إملاءات على الديبلوماسية التونسية وإجبارها على التعاطي مع طرف ليبي بعينه.. يتدثّر بذات العباءة. وتزامن صعود تلك الأصوات مع ضغوط شرسة يقودها سفير تونس السابق في ليبيا المحسوب على الإسلاميين حتى يعاد تعيينه في موقعه عقب القرار المبدئي الذي اتخذه رئيس الجمهورية منذ نحو ثلاثة أسابيع والقاضي بعودة التمثيل الديبلوماسي التونسي إلى ليبيا بشكل تدريجي. «سمفونية» مجنونة والواضح أنه يوجد خيط ناظم بين تلك الضغوط وحيز ممّا يحدث في الجنوب وممارسات طرف ليبي بعينه تسهم بدورها في تحريك خيوط اللعبة عندنا لتتشكل «سمفونية» عبثية ومجنونة يبدو مركزها ظاهريا الجنوب وملف التعاطي مع الأوضاع في ليبيا الشقيقة فيما يمتد رهانها الأكبر إلى خيارات القصبة وقرطاج. بل قد يصح القول في هذا الصدد إنّ «اللعب» صار «بالمكشوف» على خلفية أنّ محاولات استثمار المستجدات الأخيرة جاءت في روحها وجوهرها «نسخة» مطابقة للأصل لخطاب الابتزاز الذي رافق الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية ووصل إلى حد التهديد بتقسيم التونسيين إلى شمال وجنوب.. وهو خطاب يبدو أنه أثّر في مجريات الأحداث مؤخرا ومنها مناخ وخيارات تشكل الحكومة الجديدة التي مازالت تثير كثيرا من التحفّظ والرّفض داخليا وإقليميا رغم امتلاكها لشروط النجاح. والواضح أيضا أنّ هذا الابتزاز تزامن مع إيحاءات قدمتها حكومة الصيد بأنها جادة في مسعاها إلى تحسين الأوضاع اليومية بشكل مريح حتى تكسب «شرعية شعبية» تجعل الطريق سالكة إلى إخراج كثير من الملفات والإصلاحات من «ثلاجة الموت» التي ركنت فيها على مدى السنوات الأربع الأخيرة. رسائل مطئنة لقد أبرقت حكومة الصّيد منذ تسلم مهامها برسائل إيجابيّة مطمئنة لعل أهمّها الوعي بوجود هامش محترم لتحسين الأوضاع عبر إعادة الحياة والانضباط إلى دواليب الدولة لا سيما في مجالات تمسّ «المواطن» مباشرة ومنها ملف الأسعار ومقوّمات محيط العيش وسير المرفق العام بكل مكوّناته. وعلى خلفية أنّ هذه الإرادة لن تكون كافية لوحدها وستحتاج بالضرورة إلى كفاءات يتّضح جليا أنّ الابتزاز المشار إليه هدفه في الواقع قطع الطريق أمام أيّ تغيير يطال مواقع حيويّة في مفاصل الدولة مازالت تتحكّم فيها أطراف موالية لكلّ من المؤتمر والنهضة وحظيت بالأمان إبان حكومة جمعة.. وهي مسألة قد تكون ضمن نقاط خارطة الطريق التي بعثت إلى الوجود الحكومة السابقة.. وربما تعود اليوم إلى السطح بسيناريو مماثل لم تتضح ملامحه ولا جذوره بعد. حكومة الصّيد والمأزق ؟ بمعنى آخر إنّ معطيات معلنة وأخرى مازالت غير واضحة بدأت تدفع إلى الاعتقاد أنّنا سائرون باتجاه «مأزق» مردّه أنّ حكومة الصيد تلقت تعليمات مشددة بتحسين الأوضاع اليومية والمعيشية في ظرف وجيز فيما لا تتوفّر لها الأدوات التي ستحتاجها وفي مقدمتها إدخال تحوير على تركيبة الدواوين وعدد من المؤسّسات العمومية والإدارات العامة استنادا إلى معياري الثقة والكفاءة وهو جوهر الصراع في الظرف الراهن والذي قد تعود جذوره إلى وعود أطلقها طرف فاعل في صياغة المعادلة الجديدة. شحنة من الأمل ! والواضح أنّ النتائج المحتملة لهذا السيناريو ومنها عدم قدرة حكومة الصيد على زحزحة الأوضاع بالشكل المرتقب سيجحعل البلاد تلف في ذات الحلقة المفرغة بما يوفّر الأرضية المثلى للانفلاتات وشتّى مظاهر التهميش والإلهاء التي يبدو جليا أنها ستكون رهان معارضة آخذة في التشكل شعارها «ليذهب البلد إلى الجحيم» وظهر منها إلى حدّ الآن المنصف المرزوقي ومشتقاته التي تشرذمت ظاهريا إلى جانب تيار مهيمن داخل حركة النهضة قد يكون أبقى على بوابة مشرعة تجاه المعارضة تجعله قادرا على سحب البساط من تحت الحكومة الجديدة في أيّ لحظة مستثمرا تعمق الاحتقان على أدائها خصوصا وقد ورثت أزمة ثقيلة.. ومتطلعا إلى عودة «السلطة» إلى الشارع ومن يحركه، ويبدو في المقابل أنّ الحبيب الصّيد لا يعوزه الذّكاء ليدرك خيوط المعادلة القائمة التي تحتاج بالضرورة إلى التوجه رأسا نحو الشعب بالصراحة أولا في تشخيص الأوضاع وقدرات البلاد وتحقيق نتائج ملموسة تطفئ ضمأ أربع سنوات.. وهو ما يتطلّب بالضرورة منح الضّوء الأخضر لمساعديه لاعتماد الأدوات التي يرونها مناسبة مقابل الالتزام بالنجاعة من منطلق الوعي بأنّ البلاد لم تعد تمتلك الحقّ في الخطأ أو إضاعة الوقت.
