قدرت مصادر مطلعة نفقات الدعم التي "تتبخر" في مسالك التهريب او تستعمل في غير اغراضها بنحو 400مليار من المليمات سنويا اي ما يعادل ربع الموزانات التي تخصص لدعم المواد الاساسية الغذائية. وفيما اظهرت الاحصائيات ان نحو 60 بالمائة من نفقات الدعم تستفيد منها الطبقات المتوسطة و9بالمائة تذهب الى الطبقات الضعيفة و6 بالمائة الى الاثرياء وكشفت ان نحو قرابة 25 بالمائة من تلك النفقات لا يعرف مالها؟ وعلى خلفية ان موزانة الصندوق العام للتعويض بلغت في العام المنقضى 1600 مليون دينار فان قرابة 400 مليون دينار تذهب اما الى خزائن المهربين او تستعمل في غير اغراضها اي خارج دائرة الاستهلاك الاسري. واستغربت ذات المصادر عدم تعجيل الحكومة بالمرور من دعم الاسعار الى سياسة دعم المداخيل باعتبارها الحل الانجع لوقف هذا النزيف والاستنزاف الحاصل لقدرات اجهزة الرقابة . وذكرت ذات المصادر ان المرور الى سياسة دعم المداخيل عبر اعطاء المواطن الفارق بين السعر الحقيقي والمدعم نقدا سيمكن من الحفاظ على الدعم كاداة لخدمة القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والضعيفة كما سيمكن من ادخار نحو نصف مليار دينار تذهب الان الى الميسورين او بارونات التهريب. واقترحت نفس المصادر انشاء صندوق على غرار الكنام يتولى صرف المنح الى العائلات المعنية شهريا وهو ما سيمكن من ادخار 30 بالمائة من النفقات الحالية الى جانب تفعيل دور المواطن في ترشيد استهلاك المواد المدعمة.