علمت «التونسية» من مصادر حكومية أن السنة الجارية ستشهد إصلاحات هيكلية في منظومة الدعم عبر الانتقال من سياسة دعم الأسعار إلى سياسة دعم المداخيل وأنّ الإصلاحات الجديدة ستكون تتمة لمشروع الإصلاح الذي انطلق في 2006 و2007 بحصر الدعم في الاستهلاك الأسري دون سواه والذي أدى حينها إلى تنظيم قطاع المخابر ومنع استعمال الزيوت النباتية المدعمة في المطاعم بعد أن ارتفعت فاتورة الدعم في تلك الفترة ولأول مرة إلى 700 مليون دينار. اليوم وقد ارتفعت فاتورة دعم المواد الاستهلاكية إلى حدود 1600 مليون دينار يبدو أن الحكومة تتجه نحو إحداث صندوق جديد (كنام 2) يتولى صرف الدعم نحو مستحقيه وذلك بعد حصر الفئات المستحقة للدعم على ضوء شروط ومواصفات سيتم تحديدها بالتشاور مع الأطراف الإجتماعية . مصادر «التونسية» أكدت أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه الشروط تراجع القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة للطبقة المتوسطة كما ستحافظ الدولة على دورها في تأطير الأسعار للحد من ارتفاع نسبة التضخم . وسيتم تحديد دعم المداخيل حسب ما أكدته مصادر «التونسية» باحتساب الفارق بين سعر المواد المدعومة والسعر الحقيقي لقائمة المواد التي تحظى حاليا بالدعم الحكومي وأهمها الخبر والعجين والزيت والسكر والشاي .وأشارت مصادر «التونسية» إلى أن إصلاح منظومة الدعم قد يواجه العديد من الإشكاليات بسبب التباطئ الحاصل في استكمال منظومة حصر مداخيل كل النشطاء التي ستمكن من معرفة الفئات المستحقة للدعم حيث تبين أن قاعدة البيانات الموجودة حاليا سواء لدى الصناديق الإجتماعية أو وزارة المالية (المعرف الجبائي للناشطين في القطاع الخاص) غير كافية لحصر الفئات المستحقة للدعم خاصة بعد تنامي عدد الناشطين في الإقتصاد الموازي والذي يعد دخلهم بآلاف الدنانير شهريا .كما كشفت مصادرنا أن جميع المتابعين لملف صندوق التعويض أصبحوا على قناعة بضرورة إصلاح منظومة الدعم لإرساء منظومة حماية اجتماعية محكمة وموجهة، تضمن عدم إقصاء أي كان حتى يمكن تخصيص الموارد المدخرة التي تحققت من إصلاح منظومة الدعم لتغطية التحويلات اللازمة لحماية الأسر ضعيفة الحال وتمويل الاجراءات الاقتصادية اللازمة. كما قالت مصادرنا إنّ إصلاح منظومة الدعم سيتطلّب إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي قصد حماية الأسر الضعيفة من الآثار التي قد تترتب عنها هذه الإصلاحات وبينت أن عملية الإصلاح داخل منظومة الدعم ستسير بالتوازي مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة والهشة مع اعتماد مساعدات وتحويلات موجهة إلى بعض القطاعات وإعفاءات جبائية وأسعار تفاضلية للطاقة ودعم لتشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة. وعلمت «التونسية» ان الاصلاحات ستتوجه نحو توفير مساعدات وتحويلات مالية وترفيع في الأجور وفي ال «سميغ» للأجراء حتى تساهم مثل هذه التدابير الاجتماعية في الحد من انعكاسات الإصلاحات على الأسر على أن تناقش هذه الإجراءات في المؤتمر الوطني للاقتصاد .
