كشفت مصادر متطابقة ان حيزا من المزادات العلنية تسيطر عليه «لوبيات» تحتكم لممارسات غريبة لاحتكار المزادات والفوز بها بأبخس الاثمان. وذكرت المصادر ذاتها ان هذا الميدان لا يخلو من الاتفاقات المقنعة لتقاسم المزادات الى جانب تشريك اطراف بصفة صورية يعملون في الواقع لحساب طرف بعينه. «التونسية» اتصلت بمجموعة من عدول التنفيذ للاستفسار عن لوبيات المزادات العلنية. و في هذا الصدد، اكد ياسين بدوي ل«التونسية» ان هناك قوانين تنظم البيوعات العدلية بواسطة عدل تنفيذ بموجب سند قضائي مشيرا الى انه يتم الرجوع الى مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة التجارية ومجلة التجارة البحرية ومجلة الحقوق العينية ومجلة القانون الدولي ونصوص اخرى تنظيمية. وبرده على السؤال المتعلق باللوبيات المتحكمة في المزادات العلنية أوضح أنه يوجد في الواقع العملي من يصطاد «البيوعات» والمتضلعين في هذا المجال مؤكدا ان اغلب المتزايدين لا يشترون شيئا خلال البتة الاولى منتظرين البتة الثانية والثالثة من اجل تخفيض ثمن البيع. وأضاف انه لا يوجد من يحتكر السوق في تونس الا ان هناك بعض الاطراف التي تمتهن هذه المهنة وتقتات منها وتنتهز الفرصة كلما سمح لهم الامر. التلاعب في المزادات العلنية من جهته أوضح محمد الشريف عدل منفذ ان السعر الافتتاحي الذي ينطلق به المزاد العلني يتم تحديده عن طريق خبير عدلي يقوم بتقدير ثمن البضاعة عن طريق دراسة اقتصادية و اضاف أن القيمة الحقيقية للعقار أثناء النزاع أمام القضاء يعكسها المزاد العلني، والثمن المحدد من طرف الخبير ما هو إلا نقطة لانطلاق البيع . وأشار الى انه يمكن الحديث عن «لوبي» يسيطر على المزاد العلني قائلا: «هناك اشخاص يدخلون المزاد مرفوقين باصدقاء لهم «معارفهم» يكونون متفقين مع بعضهم البعض ولا يوافقون على الشراء الا باذن غير مباشر منه «عن طريق ايماءات تكون بطأطأة رأس أو غمزة عين الشخص المزايد». واضاف ان هؤلاء الاشخاص معروفون لدى الجميع مؤكدا ان عملية التلاعب في المزادات العلنية تؤثر على مجرى البيع في المزادات . سماسرة المزادات من جهته ، اوضح احد عدول التنفيذ ان الإعلان عن تنظيم المزادات العلنية «البتة» الذي غالبا ما يتم في جرائد ضعيفة المقروئية، تزيد من تضييق دائرة سماسرة المزادات الذين يكونون أكثر اطمئنانا لمجريات عملية البيع التي لن تدخلها وجوه جديدة ولن ينافسهم فيها الدخلاء. وأضاف أن هذه الوضعية جعلت بعض محترفي السمسرة في المزادات العلنية يضاعفون ثرواتهم وينتقلون من الفقر إلى الثراء مشيرا الى ان عددا كبيرا من الاشخاص أضحوا ضحية للتلاعبات التي يبدع رواد هذا المجال في ابتكار الجديد فيها يوما بعد يوم. وأكد ان سماسرة المزادات يتحينون الفرص ويدرسون البضاعة ويحددون العائدات التي سيتمكنون منها بمجرد أن يضعوا يدهم عليها ويباشرون بعدها سلسلة من المفاوضات ويشترون انسحاب هذا «المزايد» بنسبة تنخفض أو ترتفع حسب قيمة البضاعة، ويطردون آخر حسب قوله. عملية المزاد العلني و يذكر ان سير عملية البيع بالمزاد العلني تتم عن طريق إجراء المزاد علنا مما يتيح الفرصة لكل راغب في الشراء للتقدم للمزاد وتؤدي المنافسة بين المتزايدين إلى رفع ثمن المبيع إلى أقصى حد ممكن وفي هذا نفع للمدين المحجوز عليه ولدائنيه. وفضلا عن هذا الاعتبار الاقتصادي فإن المزايدة العلنية تؤدي إلى تمكين ذوي الشأن من مراقبة صحة الإجراءات وتطمئنهم إلى حسن مراعاة ممثل السلطة العامة للقانون كما يشار الى ان فتح باب المزايدة للجميع يؤدي إلى عدم محاباة أشخاص معينين بقصر المزادات القضائية عليهم مما يعتبر تطبيقا للمساواة بين الأفراد. واوضح انه يشترط طبقاً للقواعد العامة في من يتقدم للمزايدة ألا يكون ممنوعا منها بنص في القانون وأن يكون كامل الأهلية.
