أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لائحة ندوة الفروع الملتئمة بتوزر يومي 13 و14 من الشهر الجاري جاء فيها: «إنّ ندوة الفروع الملتئمة بمدينة توزر بحضور كافة هياكل مهنة المحاماة يومي 13 و14 فيفري 2015 إذ تستحضر نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة وبناء دولة ديمقراطية ومؤسّسات دستورية ضامنة للحقوق والحريات. وإذ تذكر بالدّور التاريخي للمحاماة التونسية في الدفاع عن استقلالية القضاء وتكريسها صلب الدستور. وإذ تقدّر أنّ المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هيئة دستورية على معنى أحكام الفصل 112 من الدستور هو شأن يهمّ عموم الشعب التونسي الذي تصدر باسمه الأحكام القضائية. وإذ يستبطن أحكام الفصل 105 من الدستور التي اقتضت أنّ المحاماة مؤسّسة دستورية شريك أساسي في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. فإنّها: تنبّه إلى الحاجة المؤكّدة للقطع مع إرث القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 / 7 / 1967 بما يمثله من توجيه وتوظيف للسلطة القضائية طيلة فترة مريرة من تاريخ تونس. تدعو بأن تكون السلطة القضائيّة خاضعة كسائر السلط لمبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة. تؤكّد بأنّ دور المجلس الأعلى للقضاء بقطع النّظر عن وظائفه المحدّدة بالقانون هو ترسيخ وإرساء الثقة بين المتقاضين والسلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات. تشدّد على أنّ المحاماة بوصفها المدافع الوحيد عن المتقاضي أمام القضاء والشّريك في إقامة العدل طبق أحكام الفصل 105 من الدستور هي الضامن في تكريس تلك الثقة بالمشاركة الفعلية في هياكل ومكوّنات المجلس الأعلى للقضاء. تُلحّ على ضرورة أن يكون اختيار القضاة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء مؤسّسا على المعايير الصادرة بالعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. توصي هياكل المهنة وعموم المحامين بالعمل الحثيث من أجل تكريس أمين لما جاء به الدستور من تصوّر للسلطة القضائية في مستوى التركيبة والاختصاصات والمساءلة والاستعداد لاستعمال الوسائل النقابية الكفيلة بتحقيق ذلك. تُوصي مجلس الهيئة بالانطلاقة في إعداد مشروع قانون للمهنة تطبيقا للفصل 65 من الدستور يكرّس رؤية المهنة لمستقبلها ويتجاوز النقائص التي بيّنها العمل بالمرسوم المنظّم للمهنة خلال المدة المنقضية. تُوصي كلّ هياكل المهنة بالعمل على توعية عموم الزملاء بأخلاقيات المهنة والالتزام بتقاليدها والتعريف الدّوري والمستمر بالقواعد المضمّنة بالنظام الداخلي والعمل على تطويرها. تؤكّد ندوة الفروع على أنّ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين مكسب للمحامين وعائلاتهم وجبت المحافظة عليه وتطويره ومواصلة تقريب خدماته بمختلف جهات الجمهورية وتطوير نظام التعويض والخدمات».
