يبدو أن الحرب على العابثين بقوت التونسيين وبارونات الإحتكار ومافيا التهريب قد أدركت مداها مع تزايد وتيرة الاستنفار داخل جهاز المراقبة الأقتصادية لإيقاف جنون الأسعار وإعادة الانضباط إلى الأسواق استنفار يتجاوز جدران المراقبة الإقتصادية ليشمل أسلاك الجيش والأمن والحرس والديوانة والشرطة البلدية التي لم تدخر جهدا لتطهير مسالك التوزيع وكبح جماح الأسعار رغم أنها مثقلة بزخم من المهمات الأمنية الجسيمة. بالمحصلة عادت المنظومة برمتها إلى الاشتغال بنسق طبيعي...ثلاثة خطوط لتجفيف منابع التهريب والتوريد العشوائي..وعدد مماثل لمراقبة مسار تشكل الأسعار لترتفع وتيرة تفكيك بؤر الاحتكار ومخازن التبريد المشبوهة،ويتساقط المغالون والمتلاعبون بالمواد المدعومة الواحد تلو الآخر. جهود أدت إلى ظهور بوادر تحسن تدريجي في كلفة مكونات «قفة المواطن» وبداية تفكك «جحر العقارب» المتقوقع داخل مسالك التجارة الموازية والتهريب لكن تلك النتائج تبدو بمثابة الجزء الظاهر من جبل الجليد وهو ما يستدعي تواصل جهود الرقابة بنفس النسق ليشعر المستكرشون أن «الدولة هنا»..إلى جانب التعجيل باتخاذ جملة من الاصلاحات الهيكلية لدعم جاذبية القطاع المنظم «التونسية» رصدت حالة الاستنفار داخل جهاز الرقابة الاقتصادية وسائر الاجهزة النظامية والنتائج الحاصلةإلى حد الان على صعيد إعادة الرشد إلى مسالك التوزيع وفرملة الاسعار ومكافحة الاحتكار والتهريب.
