التّوريد يتواصل للشهر الثاني دون وجهة ! يرجح أن تحسم وزارة التجارة أواسط الأسبوع القادم في برنامج توريد السيارات للعام الحالي وسط تواصل عمليات التوريد للشهر الثاني على التوالي دون وضوح الرؤية بشأن عدد السيارات المخوّل توريدها هذا العام. وكانت صيغة التوريد التي ستعتمد خلال العام الجاري محور سلسلة من الاجتماعات بين المصالح المعنية لوزارة التجارة والغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات التي تمسّكت بضرورة التحرير الكلّي لسوق السيارات عبر إلغاء التقييد الكمّي للواردات أو ما يُعرف بنظام المحاصصة الذي تمنح بمقتضاه حصّة إجمالية توزع على الوكلاء استنادا إلى معايير تلقى انتقادات شديدة لجهة عدم وضوحها. وينتظر أن تستأنف نهار اليوم المشاورات بين الطرفين قبل اتخاذ قرار نهائي أواسط الأسبوع القادم على الأرجح يبدو أنّه لن يخرج عن احتمالين هما إلغاء نظام الحصّة برمّته أو تحرير توريد بعض أصناف السيارات مع العودة إلى مستويات 2010 عبر إقرار حصّة إجمالية في حدود 60 ألف سيارة مقابل معدل 45 ألف سيارة على مدى السنوات الأربع الأخيرة التي شهدت توسّع السوق الموازية. ويلقى السيناريو الثاني «فيتو» من وكلاء توريد السيارات على خلفية أنّ نظام الحصّة أسهم في بروز معضلات بالجملة منها حرمان المستهلك من خدمات أفضل على مستوى الآجال والكلفة والجودة لن تتحقّق دون منافسة جدية بين الوكلاء إلى جانب حرمان خزينة الدولة من مبالغ ضخمة تتمثل في الأداءات التي لا يتسنّى لها تجميعها في السوق الموازية. كما أدّى نظام الحصّة إلى تضخّم طوابير الانتظار حيث أنّ عدد المسجّلين في إحدى الماركات قد أدرك 15 ألفا وهو ما يفرض عليهم الانتظار مدّة خمس سنوات للفوز بسيارة؟ وأفضى نظام الحصّة من جهة أخرى إلى حصول نزيف على مستوى موارد البلاد من العملة الصعبة حيث أنّ إدماج الوكلاء في منظومة توريد السيارات الجديدة «0 كلم» في إطار نظام «آف-سي-آر» بإمكانه أن يدعم موارد ميزان المدفوعات بنحو 600 مليون دينار من العملة الصعبة على مدار العام. ماركات جديدة يرجح من جهة أخرى أن تشهد السنة الجارية انطلاق تسويق أربع ماركات جديدة حصلت على الترخيص من مصالح وزارة التجارة وهي «لادا» الروسية و«سكودا» التشيكية وكل من «سوزوكي» و«هوندا» اليابانيتين. كما سيشهد العام الحالي بداية تصنيع شاحنات هندية وأخرى صينية في تونس. علما وأن آفاق مزيد توسع الصناعات الميكانيكية في تونس التي تتصدّر المرتبة الأولى على مستوى الصادرات ترتبط بجملة من العوامل منها حجم السوق المحلية للسيارات.
