بيّن السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في تصريح صحفي اثر الجلسة العامة المنعقدة أمس أن الجلسة كانت مناسبة للترحم على شهداء الحرس الوطني والتعبير عن اللوعة وطمأنة التونسيين على أن مقاومة الإرهاب أمر مقدس وواجب الجميع . وأضاف انه تم الاقتصار على أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد المعوضين لزملائهم المعينين أعضاء في الحكومة، وتأجيل المواضيع الأخرى بعد جلسة عمل عقدت صباح أمس بين رئاسة المجلس وبعض الكتل لتتمكّن هذه الأخيرة من إجراء اتصالاتها بهدف إيجاد حلول بخصوص إعطاء بعض الكتل أكثر تمثيل في بعض اللجان . وأضاف رئيس المجلس أن ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر المجلس وتمّ خلالها التنديد بالاختيارات والحديث عن سطو على النظام الداخلي غير صحيح، مشيرا إلى انه لم يقع إلى ساعة متأخرة من يوم أول أمس التوصّل إلى نتيجة بخصوص المعارضة التي ستترأس لجنة المالية وفق أحكام الدستور، رغم تواصل التحاور في هذا الموضوع منذ أسابيع . وبيّن أن المكتب اعتمد مفهومين للمعارضة يتعلّق الأول بالكتلة المعينة التي تعتبر أنها معارضة والثاني بالمجموعة التي تضم أكثر عدد من الأعضاء الذين ينتسبون للمعارضة، وأنه تم التصويت لفائدة المفهوم الثاني وان ذلك لم يكن محل رضاء كتلة «الجبهة الشعبية» . كما بيّن السيد محمد الناصر أن المجلس يعتمد في عمله على نظامه الداخلي الذي امضى شهرين للتحاور بشأنه إلى درجة ملل المواطن من هذه المسائل الإجرائية ، مؤكدا أن هذا النظام الداخلي الذي تمّ وضعه باتفاق بين مختلف كتل المجلس وجب تطبيقه كما هو خاصة عند انعدام الوفاق كما هو الشأن اليوم، مضيفا أن الديمقراطية تفرض عند انعدام الوفاق أن يكون الرأي للأغلبية الذي يجب أن تقبله الأقلية ولو على مضض . وأضاف أنه امتنع شخصيا عن التصويت لصالح كتلة دون أخرى تاركا التصويت حرّا وسرّيا بالنسبة لبقية الأعضاء وأن التصويت أفضى إلى نتيجة 9 ضد 2 . وبيّن في هذا الصدد أن التنديد برئاسة المجلس والاتهام بالسطو على النظام الداخلي أصبحت مسألة تأويل سياسي لحدث عادي احترم قواعد الديمقراطية والتزم بالنظام الداخلي وقال رئيس المجلس انه تم تفادي الخوض في هذه المسائل خلال الجلسة العامة أمس لإعطاء صورة طيبة للرأي العام عن هذا المجلس في بداية أشغاله بعيدا عن الخصومات والمشاحنات . وأضاف أن الواجب يقتضي أن يتحمّل مجلس نواب الشعب مسؤولياته كاملة في المصادقة على القوانين والاستماع إلى حاجات الشعب والاستجابة لانتظاراته. وأكّد أن الخلافات بين الأحزاب السياسية شئ طبيعي وشرعي وان من واجبها أن تجد الحلول. وعبّر عن الأمل في تجاوز هذه الصعوبة مؤكّدا استعداد رئاسة المجلس للقيام بالواجب ولاسيما من خلال ضبط القوانين ذات الأولوية التي يجب النظر فيها بصفة مستعجلة والتي ستنكب اللجان على درسها بنسق حثيث للمصادقة عليها في اقرب الأوقات تعبيرا عن تجاوب المجلس مع الشعب وإرجاع ثقته في نوابه.
